به گزارش شبکه خبری هزاره سوم،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت در خصوص مدیریت بازار ارز، تقویت پایه‌های امنیت ملی و پیشگیری از شکل‌گیری فساد ناشی از عملیات سفته‌بازانه و مغایر منافع ملی را از دیگر ضرورت‌های سیاست اخیر ذکر کرد.

وی شفافیت را از سیاست‌های اصلی این دولت دانست و گفت: شفافیت زمینه‌های شکل‌گیری فساد را مسدود می‌کند و این سیاست اقدامی در جهت ایجاد شفافیت در بازار ارز است.
رئیس جمهور تأکید کرد که در چارچوب این سیاست قیمت کالاهای اساسی و دارو افزایشی نخواهد یافت و دولت همه پیش‌بینی لازم را برای حمایت از حفظ قیمت این کالاها انجام داده است.

آقای روحانی اجرای موفق این سیاست را یک ضرورت ملی دانست و همه دستگاه‌ها و قوا را به همکاری کامل با آن فراخواند.

وی با اشاره به وضع مطلوب درآمدهای ارزی کشور در بخش صادرات نفتی و غیرنفتی و مثبت بودن تراز تجاری کشور، موقعیت کشور را برای ایجاد انضباط در مدیریت ارزی بسیار مساعد ارزیابی کرد و مدیریت بازار ارز را برای مقابله با تهدیدات و کاهش آسیب‌پذیری ضروری دانست.
 
موافقت دولت با برون­‌سپاری برخی خدمات دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت
هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست رییس جمهور، با برون‌سپاری برخی خدمات دستگاه­ های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت کرد.

هیئت دولت همچنین در رابطه با تعیین فهرست پروژه­ های اولویت­‌دار دولت الکترونیک، موافقت با انتقال بدهی شرکت بازرگانی دولتی ایران به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت و تصویب تعداد دیگری از آیین ­نامه ­های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور اتخاذ تصمیم کرد.

دولت این تصمیم را به منظور کاهش تصدی ­های خود و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه ­های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضرور در سطح شهرها و روستاها اتخاذ کرد.

بر این اساس، دولت کلیه دستگاه­ های خدمات دهنده را موظف کرد حداکثر ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این آیین ­نامه، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت عرضه نمایند.

با تصویب دولت، فهرست پروژه­ های ملی اولویت­‌دار توسعه دولت الکترونیک تعیین شد.

فهرست مذکور شامل نام پروژه، عنوان لاتین، دستگاه متولی، تعداد خدمات و زیر خدمات مرتبط با هر یک از آنها و فهرست خدمات یادشده است.

هیئت وزیران همچنین دستگاه­ های اجرایی متولی پروژه ­های اولویت دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه­ های مذکور را شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص ­های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه های ملی توسعه الکترونیک، به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند.

با تصویب هیئت وزیران، بدهی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی، به بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مذکور معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش یافت.

هیئت وزیران تعداد دیگری از آیین­ نامه­ های اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور را بررسی و به تصویب رساند.

براساس یکی از آیین ­نامه‌های مذکور، دولت با صدور مجوز واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید به منظور تسویه بدهی مسجّل خود تا سقف 95 هزار میلیارد ریال بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی(استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران موافقت کرد.

دولت به موجب آیین ­نامه اجرایی دیگری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیئت امناء اجازه داد به منظور اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و محیط زیستی خود، نسبت به انتشار مبلغ 45 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی اقدام نمایند. بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل منابع داخلی و یا درآمدهای اختصاصی دستگاه­ های اجرایی موضوع این ماده خواهد بود.

هیئت وزیران همچنین به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌‌کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال با اولویت تخصیص به طرح ­های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور منتشر تا به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت در دستگاه اجرایی شود.