به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از نیویورک دیلی‌نیوز؛ شرکت‌های ایرانی مستقر در برج اداری "میدتاون" نیویورک در پی صدور حکمی از قاضی دادگاهی در ناحیه منهتن این شهر مجبور به تخلیه این ساختمان (با قیمتی بیش از 500 میلیون دلار) و واگذاری آن به نهادهای فدرال آمریکا برای پرداخت غرامت به تعدادی از شاکیان که در دادگاه مدعی شده بودند از "اقدامات تروریستی ایران شامل حملات یازده سپتامبر" آسیب دیده‌اند‌، شدند.

در حکم صادره از سوی کاترین فارست قاضی فدرال ناحیه منهتن آمده است که این شرکت‌ها بایستی ساختمان را تحویل دهند زیرا (این شرکت‌ها) به‌عنوان پیشخوان و جلودار دولت ایران عمل کرده در نتیجه طبق قوانین فدرال جزئی از دولت ایران هستند.

فارست جمعه گذشته نیز حکمی صادر کرده بود که براساس آن 6 مجموعه دارایی در مناطق کوئینز، تکزاس، کالیفرنیا، ویرجینیا و مریلند نیز باید ضبط شوند.

پیتشر نیز فارست در حکمی جداگانه که در سپتامبر گذشته صادر شده بود،‌ اعلام کرد که به‌علت پول‌شویی، دولت فدرال حق ضبط ساختمان شماره 650 در خیابان پنجم نیویورک را دارد.

با این حال هنوز مشخص نیست که ادعاهای مختلف در مورد دارایی‌ها چگونه بررسی خواهد شد.

قربانیان تروریسم به این خاطر ادعای تصاحب ساختمان اداری میدتاون را ارائه کردند که پیشتر در سال 2012 یک قاضی فدرال دیگر به‌نام جورج دانیل دستور داده بود که ایران، حزب‌الله، اسامه بن‌لادن و تعدادی دیگر از گروه‌ها و افراد باید 6 میلیارد دلار به قربانیان تروریسم غرامت پرداخت کنند.

دانیل پیش از آن و در سال 2011 و طی یک محاکمه اعلام کرده بود که ایران و برخی طرف‌های دیگر در حملات یازده سپتامبر دست داشته‌اند.

نهادهای فدرال آمریکا اعلام کرده‌اند که قصد دارند با فروش ساختمان و استفاده از عواید حاصل از آن غرامت قربانیان تروریسم را پرداخت نمایند.