به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از خبر گزاری تسنیم هوشنگ شجری  درباره تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر روی تورم، اظهار داشت: میزان تورم در اجرای این قانون بستگی به نحوه استفاده از وجوه حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد.

* علت تورم 40 درصدی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها چه بود؟

وی با بیان اینکه علت تورم بالای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها همزمانی افزایش قیمت حامل‌های انرژی با پرداخت نقدی یارانه‌ها بود، افزود: در آن مقطع از یک طرف قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت و بخاطر پرداخت نقدی یارانه‌ها و توزیع پول در جامعه فشار تورم تشدید شد.

این کارشناس اقتصادی تثبیت تولید و عرضه و افزایش تقاضا در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را عامل اصلی افزایش تورم دانست و گفت: نحوه مصرف درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی فشار تورمی را در جامعه چند برابر می کند به همین منظور اگر در دور دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها جابه جایی از مصرف به تولید انجام شود این فشار کاهش خواهد یافت.

شجری ضمن تاکید براینکه کاهش یارانه نقدی و هدایت آن به سمت تولید شاید در کوتاه مدت منجر به فشار تورمی شود، تصریح کرد: اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست در میان مدت از فشار تورمی کاسته و به تثبیت تولید منجر خواهد شد.

* راه درست، قطع تدریجی یارانه‌های نقدی است

وی با اشاره به اهمیت نقش نحوه مصرف درآمد حامل های انرژی در تعیین میزان تورم، ادامه داد: هم اکنون راه حل درست برای خروج از مشکلات موجود و کاهش فشار تورمی قطع یارانه نقدی است، در هیچ جای دنیا یارانه به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود اما اجرای این سیاست منجر به ایجاد توقعاتی برای مردم شده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: برهمین اساس قطع ناگهانی یارانه نقدی می تواند منجر به افزایش تورم بخاطر اثرات روانی و همچنین افزایش شوک به بازار و مصرف کننده شود؛ البته مشکلات اقتصادی هم در این حالت بوجود خواهد آمد به همین منظور حذف تدریجی یارانه بگیران بعنوان راهکار مناسب به دولت پیشنهاد می شود.

شجری با بیان اینکه درمرحله اول قطع یارانه نقدی باید خانوارهای با درآمدهای بالا حذف شوند، گفت: این رویه باید در مراحل بعدی ادامه پیدا کند تا در نهایت یارانه تمام افراد جامعه قطع و به تولید و سرمایه گذاری هدایت شود. در غیر اینصورت فشار تورمی در جامعه افزایش خواهد یافت.

* نمی‌توان منکر اثرات منفی قطع یارانه نقدی شد؛ چاره‌ای جز این نداریم

وی ضمن اشاره به اینکه قطع یارانه نقدی در مرحله اول اثرات منفی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: تکمیل فرم‌های خوداظهاری در این مورد جوابگو نیست بلکه دولت باید رسماً وارد عمل شده و با تعیین درآمد مشخص مبنای واحدی را برای پرداخت یارانه نقدی در نظر بگیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته دولت راه حل ‌هایی برای شناسایی دهک‌های درآمدی در نظر گرفته است ولی باید توجه داشته باشد که الان مردم آماده قطع یارانه نقدی به صورت کلی نیستند ما هم چنین انتظاری را نداریم بلکه دولت باید به صورت تدریجی یارانه ‌ها را قطع کند.

شجری با تاکید براینکه دولت باید در سال 93 استارت قطع تدریجی یارانه نقدی را بزند، اظهار کرد: این عملیات باید حداکثر طی تا 2 سال انجام شود و بعد از آن با درآمد حاصل از قطع یارانه پرداختی به تولید، سرمایه گذاری، ایجاد و افزایش اشتغال، بهبود رکود اقتصادی و کاهش تورم کمک کند.

* 2 سال زمان برای قطع پرداخت نقدی و افزایش سرمایه گذاری در تولید

به گفته وی، تاکید بر پرداخت یارانه به تولید به این خاطر است که با تحرک این بخش تعداد بیکاران کاهش یابد تا در نتیجه آن قطع یارانه نقدی بین مردم محسوس نباشد.

این اقتصاددان ضمن بیان این که اقتصاد یک مجموعه مرتبط به هم است و نمی شود به تنهایی وارد هر یک از این امور شد، افزود: اگر اشتغال بهبود یابد بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد و با عملی شدن این هدف دیگر مردم عدم پرداخت نقدی یارانه ها را حس نمی کنند.

وی در ادامه با تاکید براینکه روش درستی برای شناسایی دهک‌های درآمدی در مناطق مختلف کشور وجود ندارد، تصریح کرد: باید سطح درآمدی خاصی توسط دولت تعیین شود که مناسب به هزینه‌های گذران زندگی در کلان شهرها باشد.

شجری گفت: نباید منکر این شد که با قطع یارانه نقدی و تعیین سهم درآمدی آسیب‌هایی به جامعه وارد می شود چراکه هزینه این کار صفر نیست و اتفاقا هزینه دارد ولی برای رسیدن به هدف و تقویت تولید و ایجاد اشتغال باید این هزینه پرداخت شود.

وی همچنین با اشاره به خطاهای احتمالی حذف یارانه بگیران از طریق تعیین سهم درآمدی ، اضافه کرد: این احتمال بالاست که یارانه ساکنان شهرهای کوچکی قطع شود که هزینه کمتری نسبت به خانوارهای ساکن کلان شهرها دارند. البته باید توجه داشت که قطع یارانه شهرهای کوچک آسیب چندانی را به همراه نخواهد داشت.

* کف درآمدی برای قطع یارانه‌ها باید کمتر از یک میلیون و 800 هزار تومان باشد

این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید براینکه امکان تفکیک شهرها در شناسایی دهک‌های درآمدی وجود ندارد، گفت: به همین منظور باید متوسطی برای درآمد تمام شهرها در نظر گرفت و در سطح کلان به این مساله نگاه کرد.

شجری در همین ارتباط تاکید کرد که باید سهم درآمدی تعیین شده توسط دولت برای قطع یارانه بگیران کمتر از یک میلیون و هشتصد هزارتومان در هر ماه باشد تا جامعه هدف بیشتری مشمول این طرح شوند.

به اعتقاد وی، علت حذف یارانه نقدی، افزایش سطح سرمایه گذاری است چراکه میزان اشتغال تابع سرمایه گذاری بوده و زمانی که اشتغال بالا می رود مردم دیگر نیازی به یارانه های پرداختی دولت نخواهند داشت. به همین منظور به جای تقسیم پول بین مردم باید آنرا صرف تشکیل واحدهای تولیدی و اشتغال کرد.

این اقتصاددان درآمد ناشی از سرمایه گذاری را دائمی و درآمد یارانه نقدی را گذرا دانست و گفت: باید برای مردم درآمد دائمی در نظر گرفت نه درآمدی موقت برای همین هدف باید سرمایه گذاری از طریق حذف یارانه بگیران تقویت شود؛ اگر این کار همان ابتدای اجرای قانون هدفمندی می افتاد الان وضعمان بسیار بهتر بود.

شجری با تاکید براینکه بطور حتم در این مسیر عده‌ای آسیب خواهند دید،‌ افزود: ولی باید توجه داشت که بعد از تقویت سرمایه گذاری و تولید و در نهایت ایجاد اشتغال تمام این آسیب ها جبران می شود.

* باید الگوی زندگی در شهرهای گران طراحی شود

وی ادامه داد: با اجرای این سیاست از یک طرف فشار دولت برای استقراض از بانک مرکزی کم می شود و از طرف دیگر الزام دولت برای دست اندازی منابع پولی کاهش چشم گیری خواهد یافت و در نهایت مردم قبول می کنند که این سیاست مانند افزایش درآمد برای آنها سودمند است.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین در سال 93 اشاره و تصریح کرد: معمولاً بخشی از تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین واقعی و بخش دیگری روانی است؛ اما باید توجه کرد که اگر منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین صرف گسترش ارتباطات جمعی و حمل و نقل شود تورم را خنثی می کند.

* شرط‌های یک اقتصاددان برای تحقق تورم 25 درصدی در سال 93

شجری با بیان اینکه یک بار برای همیشه باید الگوی نقش بنزین در تعیین و تغییر قیمت‌ کالا و خدمات در ایران تغییر کند،‌ گفت: همچنین باید الگوی زندگی در شهرهای گران برای مردم طراحی و تعریف شود چراکه نمی توان هم زیاد مصرف کرد و هم سرمایه گذاری انجام داد.

این اقتصاددان تحقق تورم 25 درصدی مورد نظر دولت برای سال 93 را بدون در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی برای تولید و سرمایه گذاری بعید دانست و افزود: البته اگر مسیر تعادلی برای بودجه 93 ادامه پیدا کند، مذاکرات هسته‌ای به خوبی پیش رود، ذخایر ارزی کشور آزاد شود، تعامل ایران با دنیا بالا برود و فشارهای روانی به حداقل ممکن برسد امکان کاهش تورم به کمتر از 25 درصد را هم خواهیم داشت.