به گزارش شبکه خبری هزاره سوم  اگر چه چند روزی است که تب ماجرای بند 350 اوین خوابیده است اما هنوز هم مسائل و پرسش هایی پیرامون آن وجود دارد که نیازمند تبیین و تحلیل بیشتر است.

 موضوع اصلی در این ماجرا، نه آنچنان که برخی از روزنامه های زنجیره ای نوشته اند درگیری بین زندانیان و زندانبانان (بر فرض صحت) بوده است بلکه موضوع مهم و اصلی آن است که عده ای از زندانیان سیاسی از درون زندان با رسانه های بیگانه و ضدانقلاب در ارتباط بوده و اخبار آمیخته به دروغ برای انتشار در اختیار آنان قرار می دادند. پایه دروغ بسیاری از گزارش های احمد شهید نیز همین اخبار کذب و شایعه بوده است.

آنچنان که در اخبار آمد، در تحقیقات و بازرسی های صورت گرفته، سوای از کشف تعدادی تبلت، لپ تاپ، موبایل و وسایل ارتباطی با رسانه های خارجی و حتی مشروبات الکی، رابط ویژه بی بی سی هم شناسایی شد. اساسا همین شناسایی عوامل و وسائل بود که موجب عصبانیت بیشتر رسانه های بیگانه و از جمله شبکه سلطنتی عمه الیزابت شد. عصبانیت جریان های ضدانقلاب از این ماجرا آنقدر زیاد بود که حتی دچار "خود درگیری" هم شدند تا جایی که یکی از عناصر ملی- مذهبی در صفحه فیس بوک خود با انتشار متن گلایه آمیزی خطاب به صادق صبا، عملا بر وجود ابزارهای ارتباطی زندانیان با رسانه های بیگانه مهر تایید زد و نوشت: عزیزان بی بی سی فارسی! شما با پخش مصاحبه از درون بند 350 اوین در واقع نیروهای امنیتی- قضایی را از وجود موبایل در بند مطمئن ساختید و راه را برای بازرسی های دوباره و چندباره تا پیدا کردن موبایل گشودید!

در این میان اما موضوع مهم دیگری که وجود دارد، تحرک عده ای از عناصر معلوم و وابسته به یک جریان سیاسی خاص نفوذ کرده در دولت است برای آنکه بخواهند فضای تقابلی بین دولت و قوه قضائیه را تشدید کرده و دولت را مجبور کنند که در قبال این ماجرا واکنش نشان دهد.

گفته می شود در این میان نقش خانم "معصومه ابتکار" که دارای گرایشات اصلاح طلبانه است و از افراد نزدیک به سیدمحمد خاتمی (یکی از اضلاع اصلی فتنه 88) محسوب می شود نیز پر رنگ بوده است.

در حالی که به نظر می رسد چنین تقابلی، اول از همه بر ضرر خود دولت محترم تمام خواهد شد. چرا که اولا بر اساس اصل "تفکیک قوا" در جمهوری اسلامی، قوه قضائیه قوه ای مجزا و منفک از قوه مجریه است و بنابراین دولت محترم حق دخالت در امور آن را ندارد همچنانی که بر عکس آن نیز صادق است. از این روی، واکنش های عجولانه برخی از اعضای محترم هیأت دولت، تنها می تواند موجب بروز دلخوری و تنش های بی مورد بین دو قوه شود. رادیکالیزه شدن، پاشنه آشیل شکست دولتی است که نام "اعتدال" را برای خود انتخاب کرده است.

ثانیا چنین مسائلی موجب خواهد شد که دولت از وظائف اصلی و اولیه خود که همانا پرداختن به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است باز بماند. آن هم در شرایطی که قرار است فاز دوم هدفمندی یارانه ها به مرحله اجرا در بیاید و یقینا نیازمند رصد و نظارت دقیق و شبانه روزی دولتمردان است و جامعه نیز نیازمند "آرامش" و "ثبات" است.

ثالثا بر فرض اظهارنظر برخی مقامات دولتی، آنها نباید فراموش کنند که "موضوع اصلی" این ماجرا که در ابتدای متن یاد شد، چه بوده است و اصلا چرا مابقی قضایا به تبع آن پیش آمد. پس باید تاکید دولتمردان بر روی این بخش اصلی ماجرا متمرکز باشد نه حواشی و فرعیات آن.

در این میان البته اشتباه دیگر از سوی آقای هاشمی رفسنجانی صورت گرفت. متاسفانه آقای هاشمی که لقب "ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام" را یدک می کشند، در چند ماه اخیر دیدارهای مختلفی با عوامل و بازداشتی های فتنه 88 داشته و سخنانی گفته اند که به هیچ وجه با شأن حاکمیتی ایشان قابل جمع نیست. دیدار ایشان با خانواده زندانیان بند 350 اوین نیز از همین دست اتفاقات است. آقای هاشمی باید مشخص کنند که رئیس مجمع تشخیص مصلحت کدام نظام هستند؟ اگر جمهوری اسلامی، پس چرا در ماه های اخیر، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به پایگاه و ملجاء امن فتنه گران و براندازان شده است؟

نقش مهدی و فائزه هاشمی در سازماندهی و برنامه ریزی چنین دیدارهایی چیست؟ آیا جناب هاشمی باز هم قرار است با طناب فرزندان خود به چاه بیفتد؟ آیا جناب هاشمی نمی دانند برگزاری چنین دیدارهایی عملا حاوی این پیام است که بین ایشان و جریان های ضدانقلاب، ارتباطات ارگانیکی وجود دارد؟

به نظر می رسد برخی از نیروهای سیاسی وابسته به اصلاح طلبان تندرو، پروژه تشدید فضای دو قطبی در کشور را به شدت دنبال می کنند و متاسفانه در این بین، برخی از سیاسیون و دولتمردان نیز گول بازی آنان را خورده و در زمین بازی آنها بازی می کنند! در حالی که بروز چنین فضایی به شدت می تواند بر ضرر دولت و جامعه منتهی شود.