به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از خیبر آنلاین ، مستند تصویری "من روحانی هستم" که با تبلیغات فراوان در دی ماه 1392 در فضای مجازی اکران شد و به قول تهیه کنندگان آن، تا قبل از جریان اخیر هرگز به صورت سی دی منتشر نشده بود، به یکباره تبدیل به یکی از داغترین سوژه های هفته گذشته شد به نحوی که بخشی از زمان حضور در رسانه های دولتمردان را به خود مشغول نمود.

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم، با اعتراف به اینکه "بنده «من روحانی هستم» را ندیده‌ام" اما از موضعی خاص می گوید: "پیرامون این مستند مطالبی را خوانده‌ام. این اتهامات بسیار نارواست و طبیعتاً باید دستگاه قضایی به عنوان دستگاه مسئول در این زمینه با کسانی که این اتهامات را زده‌اند، برخورد کند"! (اینجا)

او روز قبل از این نیز اظهار کرده بود: "این فیلم یک توهین آشکار به شخص رییس جمهور است و دستگاه قضایی باید با عوامل آن برخورد کند"! (اینجا)

اما کار شکایت دولت از "من روحانی هستم" به همینجا ختم نشد و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم، نیز به این ماجرا اینگونه ورود کرد: "این مجموعه منتشر شده با اهداف مغرضانه‌ای تهیه شده است و برخی موارد مستند به گونه‌ای کنار هم قرار گرفته تا غرض تهیه کننده این مستند تامین شود. این مستند یک مجموعه تحریف شده و قابل پیگیری قضائی است و ما از قوه قضائیه انتظار داریم به این موضوع رسیدگی کند"! (اینجا)

تمرکز اینچنینی مدیران رده بالای دولتی که در کلام شیخ حسن روحانی در گفتگوی اخیر با مردم نیز رگه هایی از آن مشاهده می شد، نشان از آستانه صبر و تحمل پایین دولت حقوقدانان دارد.
 

نکته جالب اینجاست که اکثر اظهارنظرکنندگان راجع به این مستند با مواضع پادگانی آنچنانی، اذعان کرده اند که آن را ندیده اند و سوال این است که چگونه درباره فیلمی که به چشم ندیده اید، اینگونه قاطعانه حکم صادر کرده و آن را تحریف شده دانسته و توهین به رییس جمهور می پندارید؟!

پیرامون این شکایت های رسانه ای و جنجال عجیب راجع به مستند "من روحانی هستم" نکات مهمی قابل ارزیابی است:

1- باتوجه به برگزاری پرحاشیه نمایشگاه کتاب، پس از لغو چند نمایشگاه و همایش مانند نمایشگاه مطبوعات و همایش افق نو، و حضور برخی ناشران و کتب معلوم الحال در این نمایشگاه، به نظر می رسد یکی از علل این جنجال سازی رسانه ای، انحراف افکار عمومی و رسانه ها از آن مساله مهمی است که همینک در جریان نمایشگاه کتاب درحال وقوع است.

2- حقوق دان ها، هنگام مواجهه با جامعه هدف مدنظرشان که می توانند روی رای آنها در انتخابات های آتی حساب باز کنند، مانند بازیگران، اهالی موسیقی و حتی ورزشکاران و... از آزادی بیان و اندیشه و لزوم نقد و نقادی در جامعه سخن می گویند اما در میدان عمل، به ویژه در برابر نیروهای ارزشی و انقلابی و منتقدین واقعی، روی دیگر خود را به نمایش گذارده و به هرچه بسته تر شدن فضای اطلاع رسانی شفاف در جامعه و نقد دلسوزانه نسبت به آنها مبادرت می ورزند.

3- برخی مسئولان، به واسطه عملکرد ضعیفی که طی 9 ماه گذشته داشته اند و با توجه به راهی که برای 3 سال آینده از عمر این دولت و رییسش باقی است، بنای آن دارند تا با بزرگنمایی برخی مسایل جزیی، از هم اکنون برای زمان محاسبه رفتارشان نزد افکار عمومی، بهانه دست و پا نکنند که: "نگذاشتند". و البته نکته ای که از آن غافل هستند، این است که پیرمردان دولت یازدهم، ظاهرا باور ندارند که نسل امروز و جامعه ای که همینک فعال و پویا شده است، با مردمان 15، 20 سال قبل بسیار تفاوت دارد. بصیرت، آگاهی از مسایل، شناخت جریان ها و عقبه آنها و دقت در رفتار مسئولان از جمله تفاوت های جامعه امروز با جامعه ای است که بسیاری از وزرای فعلی، در سال های دور نیز در مسند وزارت نشسته بودند. با این حساب، مردم با اتخاذ مشی صبوری، در بزنگاه هایی که خود صلاح بدانند (مانند راهپیمایی 22 بهمن 92، 13 آبان 92، ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی و...) بدون جاروجنجال و سروصدا وارد صحنه می شوند تا پیام خود را به حضرات منتقل کنند؛ البته اگر پیامگیر آنان روشن باشد!

4- تنظیم ریل شکایت دولتی از نیروهای انقلابی و منتقدان جدی عملکرد دولت یازدهم از جمله نکات قابل بررسی است. درواقع به نظر می رسد شکایات سلسله وار و زنجیره ای از رسانه های ارزشی، مقاله نویسان منتقد توافق ضعیف ژنو، نمایندگان مردم در مجلس که با آن توافق ضعیف مخالفت ورزیده اند، و حتی کلیپ سازانی که تنها مستندی زیبا، فراگیر و همه جانبه نگر از رییس جمهورشان را در دستور کار قرار داده بودند، یکی از مهمترین اقدامات دولتمردان در 9 ماهه اخیر محسوب می شود. اقدامی که البته به میزان شدت بر عملیاتی کردن آن، بار منفی بیشتری راجع به عاملان این شکایت ها در جامعه به وجود آورده و خواهد آورد.

در یک جمعبندی کلی، باید دلسوزانه به مدیران دولتی توصیه کرد که مسیر تقابل با منتقدین که ظاهرا به یک مشی در دولت یازدهم تبدیل شده، ره به ترکستان دارد. اینکه چندجوان خوش ذوق، هنرمند، انقلابی و البته با نگاه نقادانه را اینگونه مورد تهاجم قرار داده و درخواست برخورد چکشی و قضایی داشته باشند، تنها نتیجه اش، مصمم ترشدن این جوانان برای ادامه پرتوان مسیر ارزشمند نقادی است.

جالب اینجاست که از زمان آغاز این هیاهوی رسانه ای، موج مراجعه جامعه جهت دریافت "من روحانی هستم" سیر صعودی بی نظیری به خود گرفته است به طوری که قبل اعلام تهیه کنندگان این مستند، تا قبل از این جنجال، تنها 10 هزار دانلود جهت دریافت آن صورت گرفته بود اما همینک این عدد به رقمی بالاتر از 300 هزار رسیده است که خود این مساله به خوبی نشان می دهد مردم چه قضاوتی درباره رفتار منتقدین داشته اند.