به گزارش شبکه خبری هزاره سوم دکتر نادر ساعد، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق هسته ای، در مورد دور سوم تحریم های وزارت خزانه داری امریکا اظهار داشت: "تحریم های 29 آوریل هم همانند دو دور قبلی تحریم های این وزارت خانه بعد از توافق 24 نوامبر 2013، غیرقانونی و ناقض توافقنامه مذکور است".

وی با اشاره به اینکه این تحریم ها برگرفته از خط مشی خود بزرگ بینی آمریکا حتی در شرایط تعامل، گفتگو و محیط مذاکره است، تاکید کرد: "تحریم به ابزار عادی در سیاست خارجی امریکا تبدیل شده و این کشور، برای ادامه اعمال فشار بر طرفی که تعهدات موافقتنامه ژنو را پذیرفته و به طور کامل اجرا کرده هم حاضر نیست از این ابزار دست بکشد".

به گفته ساعد، "حقوق بین الملل عام و حتی حقوق هسته ای به عنوان موازین خاص، اجازه نمی دهند که یک دولت با بکارگیری ابزارهای قدرت ملی خود، نظم بین المللی را بر هم بزند. از همین روست که تحریم های امریکا از هر نوع و به هر بهانه ای که باشد، خواه قبل از توافق ژنو و خواه بعد از آن، غیرقانونی و نامشروع است". به عقیده او، حفظ گفتمان نامشروع بودن تحریم های امریکا، از لوازم اساسی در پیشبرد دیپلماسی هسته ای است و به همین دلیل، تغییر دادن لحن و پیامد حقوقی این گفتمان به «تحریم های ظالمانه» یا ناعادلانه اگر بدون تاکید و پیگیری مستمر «نامشروع یا غیرقانونی بودن» باشد، به زیان کشور خواهد بود.

خبرنگار جوان در مورد چرائی اتخاذ تصمیم وزارت خزانه داری امریکا در شرایط حساسی که طرفین آماده تشکیل جلسه نگارش متن مربوط به گام نهائی توافق می شوند، از این استاد حقوق هسته ای پرسید که وی اظهار داشت: "گویا امریکا در فرایند مذاکراتی، خود را در مقامی بالاتر از طرف دیگر می بیند. قدرت نمائی آن هم با ابزار تحریم، که یکی از ارکان امتیازات مورد مطالبه ایران در توافق ژنو بوده و هست و حتی وعده طرفهای دیگر هم به لغو تدریجی و کامل آنها بوده است، به معنای آن است که طرف مقابل با همان ابزاری به تقابل با طرف دیگر می رود که طرف اخیر آن را انتظار یا امتیاز موعود خود می شمارد". در مورد دلیل کم هزینه بودن این رویه امریکا، وی تصریح کرد که خط مشی ما دائر بر ادامه مذاکره، موجب برداشت نادرست امریکا شده است. اما ظاهراَ اتحادیه اروپا رویکرد دیگر و متفاوتی را اتخاذ کرده است. رفتار و موضع گیری ما در دیپلماسی و در سطح نهادهای دیگر ملی باید این پیام را به امریکائیها بدهد که ایران تصمیم به «ادامه مذاکرات» را به معنای مذاکره به هر قیمت و در هر شرایط نمی داند بلکه این امر در شرایط احترام متقابل معنا خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه نرمش محترمانه ما سبب شده که طرف مقابل پیام قاطعیت طرف ایرانی را چندان جدی نگیرد، افزود: "به نظر می رسد که ما باید از همان ابتدا، موضع سختی در برابر این تحریم ها می گرفتیم و  آن را «مغایر متن توافق ژنو» معرفی می کردیم. نرمش به اقتضای حفظ شرایط مذاکراتی و تنش زدائی یا تعدیل بحران، امریکائیها را جسورتر کرد. در یک مرحله، روسیه زودتر و قاطع تر واکنش نشان داد و تحریم های وزارت خزانه داری را حتی در حد افزودن نام تعدادی اشخاص به لیست سیاه تحریمی، مغایر توافق ژنو تلقی کرد. البته بدیهی است که موضع روسیه برگرفته از منافع آن کشور است و نه الزاماً منافع ما. اما می توانستیم ظرفیت کمیسیون مشترک را در این رابطه بکار بگیریم و بحث مفصلی را در این کمیسیون انجام دهیم. بحثی که طرف روسی نیز بتواند مواضع خود را مطرح کند و ما هم از آن استفاده را ببریم". وی فرصت ایران برای تبدیل کردن این مساله به یک اختلاف و گشودن در کمیسیون مشترک به روی این موضوع را هنوز «موجود» دانسته است به طوری که ایران می تواند از این ظرفیت برای تقویت قدرت مانور خود، حداقل برای جلوگیری از تکرار آنها در آینده استفاده کند. به نظر می رسد که اگر این امر اتفاق نیفتد، امریکا در تمامی دوره ای که راه حل جامع در مراحل اولیه، میانی یا پایانی قرار دارند، باز هم از گسترش یکجانبه و غیرمسئولانه لیست تحریم به عنوان اهرم فشار علیه ایران استفاده خواهد کرد. این پیش بینی نه یک احتمال، بلکه در پرتو تجربه رفتاری امریکا امری یقینی خواهد بود.

ساعد معتقد است که "بکارگیری چنین الگوئی رفتاری از سوی ایران آن هم با حمایت روسیه (و شاید هم چین) می توانست برآورد امریکا از اندک بودن هزینه های تشدید لیست تحریم ها و اشخاص مشمول تحریم را مورد تغییر اساسی قرار دهد و مانع از تکرار این رویه شود. اما به هر حال، زمان گذشته است و ذکر مصیبت و نبش قبر رویدادها حتی فرصت هائی که ممکن است به دلایلی از جمله نوع برداشت ها، برآورد ها و توصیف ها و تعریف ها از فضای موجود و آینده (که طبیعتاً نسبی است و دارای تنوع و اختلاف بوده و هست)، نمی تواند تاثیر چندانی بر شرایط جدید و جاری داشته باشد".

این حقوقدان هسته ای که آثار متعددی در زمینه تحلیل مساله هسته ای کشور دارد، تفسیر آمریکا از مفهوم «وضع تحریم جدید» در گام اول توافقنامه ژنو را رد می کند و می افزاید: منظور از وضع تحریم، تعریف آن در نظام حقوقی آمریکا نیست. آمریکائیها این واژگان را از متن توافقنامه خارج می کنند و آن را در دل نظام حقوقی خود قرار می دهند و به تفسیر آن می پردازند. در حالی که باید آن را در قالب توافق ژنو و بسته ای بودن آن تعریف و تفسیر کرد. در رویکرد معقول و بین المللی، گروه 1+5 (یعنی امریکا و سه دولت عضو اتحادیه اروپا و حتی خود این اتحادیه) متعهد شده اند از تحریم های جدید خودداری کنند. منظور از تحریم «جدید» برقراری هرگونه محدودیت بعد از تاریخ اجرائی شدن توافق مذکور یعنی 30 ژانویه است. محدودیت هم شامل محدویت های ماهیتی و هم محدویت های شخصی است. پس، طرفین برای اینکه بتوانند به سمت کاهش تحریم ها تا لغو کامل انها گام بردارند، لازمه اش این است که وضعیت زمان توافق ژنو را بدتر نکنند. تصمیم به قراردادن نام اشخاصی جدید در لیست سیاه تحریم ها، به معنای ایجاد محدودیت جدید است هرچند این محدودیت ها به استناد تحریم هائی باشند که قبل از توافق ژنو به تصویب رسیده باشند.

از همین روی، این محقق و پژوهشگر حقوق هسته ای تاکید می نماید که دور سوم تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، از نوع همان تحریم جدیدی است که توافق ژنو تحمیل و ادامه آنها را منع کرده است.