به گزارش هزاره سوم ایتان در نامه خود با اشاره ضرورت توجه به درون در رفع مشکلات اقتصادی به تاکید مسئولان دولتی پیرامون استفاده از ظرفیت پژوهشگران و نخبگان اشاره و پیشنهاداتی در زمینه عملکرد بانکها، شفافیت اطلاعات اقتصادی، تامین مسکن، هدفمندی یارانه ها، تامین مالی صنایع، فروش نفت، خودکفایی محصولات کشاورزی و تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی مطرح نموده است . 

ایتان در انتهای نامه با تاکید بر اینکه توجه به درون تنها راه برون رفت کشور از شرایط فعلی است، ابراز امیدواری کرده است که دولت محترم زمینه تضارب آراء مختلف در تصمیم سازی ها را فراهم نمود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

امام علی(ع): یُستَدَلُّ علَی اِدبارِ الدّوَلِ بأربع: تضییعُ الأصول، و التمسّک بالفروع، و تقدیم الأراذل، و تأخیر الأفاضل 
چهار چیز باعث شکست دولت ها می شود: ضایع کردن اصول و سرگرم شدن به فروع و به کار گماردن آدم های پست و کنار گذاردن انسان های فاضل

جناب حجت الاسلام دکتر روحانی
رئیس محترم جمهور 

با سلام و احترام
اینک که با لطف و عنایت الهی و تدابیر هوشمندانه مقام معظم رهبری مدظله العالی «حماسه سیاسی» و دشمن‌شکن توسط ملّت متدین، فداکار و راسخ ایران محقق شده و دولت یازدهم مراحل اولیه تشکیل و استقرار خود را پشت سر گذارده است، همگان منتظر رخ داد «حماسه اقتصادی» هستند که مسئولان دولت محترم از جمله جناب عالی وعده تحقق آن را داده‌اید. در این راستا، تأکیدات جناب عالی و برخی دیگر از مسئولان دولت درباره استفاده از ظرفیت پژوهشگران، فرهیختگان و نخبگان و درخواست شما از مردم به ویژه صاحب‌نظران، اندیشمندان، اهل اندیشه و قلم برای کمک به دولت از طریق نقد، پیشنهاد و نصیحت ، شبکه تحلیل گران فناوری ایران (ایتان) -متشکل از ۲۵ کانون تفکر تخصصی در حوزه¬های فناوری، صنعت و اقتصاد- را بر آن داشت تا در پایان ششمین ماه فعالیت دولت و مقارن با ایام پیروزی انقلاب اسلامی، بخشی از مهم ترین دستاوردهای علمی حاصل از ۱۲ سال فعالیت پژوهشی و آشنایی عینی با موضوعات متعدد مربوط به «پیشرفت همه‌جانبه کشور» را به دولت محترم تقدیم نماید.

در ابتدا بر این دیدگاه جناب عالی تاکید می‌کنیم که علت اصلی موثر واقع‌شدن تحریم‌ها، آسیب پذیری های درونی است . همین معنا را وزیر محترم اقتصاد نیز در آغاز به کار دولت یازدهم بیان کردند که تحریم، تشدیدکننده مشکلات اقتصادی است و علت ایجادکننده آن ها را باید در داخل جستجو کرد و حتی اگر همه تحریم‌ها نیز رفع شود، اقتصاد کشور همچون گذشته مشکلات جدی‌ای خواهد داشت . این دیدگاه ها، هم‌راستا با تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری مدظله العالی در چند سال اخیر است که مهم‌ترین مبنای برنامه‌ریزی برای پیشرفت کشور را «نگاه درون زا» و «تقویت ساخت درونی قدرت» برشمرده‌اند. 

لذا ضروری است به سرعت اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار درونی اقتصاد کشور و کاهش آسیب پذیری های آن در قبال تهدیدات، جایگزین برخوردهای انفعالی و موقتی با مشکلات و به خصوص تحریم های اقتصادی شود. به ویژه اینکه دشمنان انقلاب اسلامی بر موثر بودن تحریم‌ها تاکید کرده و بدیهی است، در اتخاذ تصمیمات راهبردی خود از این ابزار استفاده کنند. لذا در شرایط فعلی توجه به ظرفیت های درونی اقتصاد و جبران ضعف‌های آن اهمیت مضاعف می‌یابد.

در این راستا اگرچه در عملکرد شش ماهه دولت، اقداماتی نظیر اصلاح و اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، حمایت از توسعه نیروگاه های بادی و اهتمام به حمایت از شرکت های دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری قابل‌تقدیر است، لیکن با توجه به حضور مدیران اجرایی باسابقه، سخنان و وعده های مسئولان دولت و هم‍چنین شرایط کشور، انتظار گام های بلندتر و عملی بیشتری می رود.

بر این اساس و با توجه به مسائل ذکر شده شبکه تحلیل گران فناوری ایران (ایتان) هشت اولویت اصلی را تقدیم می‌دارد. ویژگی اصلی اقدامات پیشنهادشده آن است که اولاً فارغ از تحریم های اقتصادی قابلیت اجرا دارند؛ ثانیاً اقتصاد کشور را در مقابل آسیب‌پذیری ها به خصوص از ناحیه تحریم ها مقاوم می کنند و ثالثاً افزایش اشتغال و رشد اقتصادی و کاهش تورم را در حد موثری به همراه دارند:

۱. ضرورت اصلاح سیستم بانکی به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور: دولت یازدهم وعده داده است که برای کاهش تورم دو رقمی و مزمنی که همچون موریانه، معیشت خانوار و ساخت درونی اقتصاد کشور را می‌بلعد، راه حلی قاطع و مدبرانه ارائه نماید. علل تورم در کشور به سه عامل اصلی (۱)افزایش تقاضای کل نسبت به عرضه کل، (۲)افزایش انتظارت تورمی و (۳)افزایش هزینه‌های تولید بر می‌گردد که افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر هر سه عامل را به شدت تشدید کرده است. در شش ماه گذشته نتایج خوبی در مدیریت انتظارات تورمی و نرخ ارز حاصل شده است، اما در برخورد با علل باقیمانده، تدابیر لازم مشاهده نمی‌شود. به ویژه در ریشه‌یابی علل واقعی «نقدینگی افسار گسیخته» در کشور و حرکت آن به سمت فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی، تفکرهای ناکارآمد گذشته ادامه یافته، در حالی که صرفاً به نقش بانک مرکزی در خلق پول توجه شده، از خلق اعتبار ایجادشده توسط بانک‌ها چشم‌پوشی و اثر بانک‌ها در افزایش نقدینگی و نحوه تخصیص آن نادیده گرفته می‌شود. این در حالی است که نباید از سهم بانک‌ها در خلق نقدینگی و سوداگری آن‌ها در فعالیت‌های غیر مولد به صورت مستقیم و غیرمستقیم غفلت شود. هم‌اکنون ضریب فزاینده که بیان‌کننده قدرت خلق اعتبار بانک‌ها است، از عدد ۵.۱ در خردادماه به عدد ۵.۵ رسیده و باعث افزایش نقدینگی به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان شده است. این در حالی است که بانک ها علی رغم این قدرت عظیم که توسط حاکمیت و بانک مرکزی به آن‌ها اعطاشده، نسبت به شاخص¬های اشتغال، تولید، رشد اقتصادی و عدالت پاسخگو نیستند و از پذیرش هرگونه مسئولیتی در سطح ملی شانه خالی می‌کنند. موید این مطلب آن که کلیه سهمیه‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانک‌ها به تولید توصیه‌ای است، درحالی‌که در لیبرال ترین نظام های اقتصادی دنیا در قبال اعطای این اختیار از بانک‌ها مسئولیت خواسته می‌شود، کنترل لازم بر عملکرد بانک‌ها وجود دارد و از طریق سازوکارهای مختلف اقتصادی و نه توصیه‌ای، جریان نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری های مولد در اقتصاد بر اساس اولویت‌ها و نیازها هدایت می‌شود. در شرایطی که بنا به تاکید جنابعالی اقتصاد کشور در رکود قرار گرفته است ، بانک ها از رونق برخوردارند و شعب آن‌ها پیاپی افزایش می یابد؛ به گونه ای که تنها به عنوان مثال می توان به سود افشاشده برخی بانک ها اشاره کرد که بعضاً به صد در صد هم رسیده است.

جناب آقای دکتر روحانی! اگرچه مسئولان فعلی و گذشته بارها بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید تأکید کرده اند اما شواهد نشان می دهد که نه‌تنها این مهم محقق نشده بلکه بانک ها و به خصوص بانک‌های خصوصی فارغ از هرگونه نظارت مؤثر بانک مرکزی، نقدینگی را در بخش های غیر مولد کشور صرف می کنند. از این روست که اولویت اول اقتصاد کشور، حتی قبل از اجرای گام دوم قانون هدفمندی، اصلاح نظام بانکی است و این مهم محقق نمی‌شود مگر آن که تفکر حاکم بر بانک مرکزی، از سیطره بانک های خصوصی و تجاری خارج‌شده و رفتارش را بر مبنای مصالح ملی تنظیم نماید. بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای حاکمیتی خود ابتدا از افزایش قدرت خلق اعتبار بانک ها جلوگیری کرده و به تدریج نسبت به کاهش آن اقدام نماید و بدون افزایش حجم نقدینگی تأمین مالی نیازهای اساسی نظیر مسکن، ازدواج، اشتغال و امثال آن را انجام دهند. 

۲. ایجاد و شفافیت نظام جامع اطلاعات در کشور. یکی دیگر از برنامه های مهم اعلامی جناب عالی در ایام انتخابات مسئله شفافیت اطلاعات بوده است. به خاطر دارید که در گفتگوی خود با شبکه خبر سیما بیان نمودید که در نود روز دسترسی به اطلاعات آزاد می شود. همچنین تحقق برخی از دغدغه های جناب عالی از جمله دستور به مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی ، بدون شفافیت اطلاعات مقدور نخواهد بود. شفافیت در اقتصاد شامل مستندسازی یکپارچه سه جریان اطلاعاتی ۱- اسناد و مجوزها؛ ۲- کالا و خدمات و دارایی‌ها به ویژه املاک و مستغلات و ۳- پول و اعتبار است که چنانچه این امر با استفاده از کُدگذاری پایه مانند هویت، مکان، دارایی و کسب‌وکار باشد، امکان تلفیق و تقاطع اطلاعات نیز فراهم خواهد شد. لازم به ذکر است که مهم‌ترین راهبرد برای رهایی از اقتصاد نفتی که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری مدظله العالی و جنابعالی بوده اصلاح نظام مالیاتی کشور بر مبنای عدالت است که بدون بهره گیری از یک سیستم اطلاعات اقتصادی جامع و منسجم غیرممکن است. 
متأسفانه عملکرد وزرای دولت جنابعالی در جهت اجرای این وعده نبوده و در مواردی بر خلاف آن عمل شده است که از جمله آن می توان به تصمیم شتاب زده و غیر کارشناسی در متوقف کردن طرح شبنم و ایران کد اشاره نمود. لازم به ذکر است که دو طرح مذکور شفافیت اطلاعات و امکان رصد کالا در چرخه توزیع از مبدا تا مقصد را دنبال می کرده است که ضروری است هر چه سریع تر با اصلاحات لازم مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

علاوه بر این علی-رغم تاکید وزیر محترم مسکن بر شفافیت اطلاعات ، تاکنون اقدام و تصمیم روشنی در این زمینه اتخاذ نشده است. گرچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش¬هایی در جهت طرح کاداستر انجام داده است، لیکن اجرای سیاست‌های کنترل سوداگری در بخش زمین و مسکن و هدایت سرمایه ها از خرید و فروش املاک به تولید مسکن نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم از جمله سامانه هوشمند اطلاعات املاک و مستغلات در دولت است که در نهایت می‌تواند به سرشماری نفوس و مسکن برخط منجر شود. همچنین محققان کشور برای دسترسی به اطلاعات پایه غیر محرمانه کارشناسی با مشکلات جدی روبرو هستند. موارد متعدد دیگری نظیر ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، پرتال ارزی و... را نیز می توان به این فهرست افزود. با توجه به وعده‌های گذشته در این حوزه یقیناً کارشناسان و نخبگان همواره دولت شما را با شاخص شفافیت اطلاعات ارزیابی خواهند کرد. 

۳. مسکن. مستحضرید که بخش مسکن به طور متوسط ۳۲ درصد از هزینه های خانوار را تشکیل داده که این عدد در کلان شهرها به ۷۰ درصد هم می رسد. لذا کاهش هزینه های خانوار در بخش مسکن یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای بهبود معیشت خانوارهای ایرانی است.

علاوه بر این نیاز کشور به احداث ۲۰ میلیون خانه جدید در ده سال آینده همزمان با در دستور کار قرار گرفتن افزایش جمعیت به عنوان یکی از سیاست‌های کلان کشور، ضرورت توجه به تولید «مسکن متناسب با نیاز» را دو چندان می کند. همچنین مسکن دومین بخش اشتغال زا و از لکوموتیوهای اقتصادی کشور محسوب می شود که بیش از ۱۲۰ رشته صنعتی با آن مرتبط است ؛ بنابراین برنامه ریزی جدی دولت به منظور رفع نیازهای کشور در این بخش از اولویت بالایی برخوردار است. این در حالی است که اظهارات متعدد وزیر محترم مسکن نشان می دهد که ایشان فاقد برنامه منسجم در بخش مسکن است و برنامه راهبردی مسکن مهر با بیش از ۲۰۰ هزار نفر تقاضای ثبت نام متوقف شده است. قابل ذکر است که تا کنون هیچ مسکن مهر تکمیل شده که دارای خدمات زیربنایی برق، آب و فاضلاب باشد در کشور بدون متقاضی نمانده است. 

در حال حاضر به جای تقویت تولید و عرضه مسکن، سیاست‌های ناکارآمد و تجربه‌شده تحریک تقاضا (افزایش تسهیلات خرید) در دستور کار قرار گرفته است که به تلاطم بازار مسکن منجر خواهد شد و احتمالاً شما را با مشکلات سال‌های اولیه دولت‌های آقای خاتمی و احمدی‌نژاد روبرو خواهد کرد. یکی از دلایل کاهش شاخص بورس در روزهای اخیر شکل‌گیری افزایش انتظارات قیمت مسکن در سال آینده است. در صورتی که اگر دولت به جای افزایش تسهیلات خرید، افزایش و تخصیص تسهیلات ساخت به واحدهای نیمه‌تمام مسکونی را در دستور کار قرار می‌داد اولاً انتظارات تورمی شکل نمی‌گرفت و ثانیاً این وام ساخت در هنگام فروش به خریداران منتقل و تقاضای و عرضه همزمان تقویت می‌شد. پیشنهاد ما این است که این سیاست در اسرع وقت اصلاح گردد در غیر این صورت شاهد افزایش قیمت مسکن در سال آینده خواهیم بود. 

به طور کلی در بخش مسکن اجرای دو سیاست راهبردی زیر پیشنهاد می‌شود: 

۳.۱. تداوم تولید پایدار مسکن: اصلی‌ترین اقدام در بخش مسکن تداوم تولید پایدار مسکن متناسب با نیاز برای اقشار فاقد مسکن است. بر اساس وعده قبلی جنابعالی مبنی بر تداوم مسکن مهر با اصلاحات لازم، گروه مسکن این شبکه یازده راهبرد اصلاحی مسکن مهر را تهیه و در مورخ ۲۸/۴/۹۲ منتشر نموده است. اینک که دولت بر خلاف وعده قبلی تصمیم به توقف اجرای برنامه مسکن مهر گرفته است؛ اولاً نباید اصول قانون اساسی مبنی بر تعهد دولت به «تامین مسکن متناسب با نیاز» به فراموشی سپرده شود. ثانیاً در هر برنامه جایگزین باید سه اصل «کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده»، «تبدیل واسطه مالکیتی به مدیریتی» و «تخصیص تسهیلات ساخت به متقاضیان» مد نظر قرار گیرد. 

۳.۲. کنترل سوداگری در بخش مسکن. دومین اقدام کلیدی در بخش مسکن کنترل سوداگری است تا مسکن از کالای سرمایه ای به مصرفی بادوام تبدیل شود. لازم به ذکر است که از سال ۶۵ تا ۹۰، درصد خانوارهای شهری مالک منزل مسکونی در کشور از ۷۰ درصد به ۵۶ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این آمارها نشان می‌دهد ۵۰ درصد از تقاضای مسکن در بازار از جنس سرمایه ای است. بیش از ۱.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. با این ارقام مشخص می شود که مدیریت تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن از اولویت های مهم دولت محسوب می شود که علاوه بر شفافیت اطلاعات (بند دوم نامه) نیاز به اجرای نظام مالیاتی (نظیر مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) بر املاک دوم و بیشتر افراد، مالیات بر املاک خالی از سکنه و مالیات بر املاک گران‌قیمت) دارد . 

۴. هدفمندی یارانه ها. این شبکه در گزارش های تحلیلی در دولت گذشته تبیین نموده است که اتکای صرف به روش های قیمتی به واسطه اثرات تورمی اولیه و خنثی شدن اثر آن پس از افزایش قیمت ارز کارآمد نخواهد بود. همچنین حذف بخشی از جامعه از پرداخت یارانه ها هم به دلیل فقدان نظام اطلاعاتی یکپارچه و ایجاد خطا در شناسایی و همچنین تبعات اجتماعی آن قابلیت اجرایی ندارد. روح حاکم بر قانون هدفمندی یارانه ها، کاهش مصرف انرژی در کشور بوده است تا مصرف بیشتر حامل‌های انرژی برخورداری بیشتر از یارانه را به دنبال نداشته باشد. در کشور ما درآمد افراد قابل اندازه گیری دقیق نیست ولی مصرف آنها دقیقا قابل اندازه گیری است که این مهم با راهبرد پیش رو برای گام دوم هدفمندی یعنی اجرای مدل قیمتی-مقداری محقق می شود. بدین معنا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرفاً برای مصارف بیش از الگوی مصرف در بخش های خانگی، صنعت و کشاورزی، اعمال و به صورت همزمان الگوی مصرف طی یک برنامه پنج ساله اصلاح شود. تجربه گام نخست نشان داد افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، برق و گاز خانگی که با لحاظ کردن الگوی مصرف انجام‌شده، در کاهش مصرف موثر بوده و افزایش قیمت ها بدون لحاظ کردن الگو در بخش صنعت به افزایش هزینه های تولید و ایجاد انتظارات تورمی در جامعه و در نهایت افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور منجر شد. این شبکه در گزارش مورخ ۱/۸/۹۲ پیشنهاد‌هایی مبتنی بر راهبرد قیمتی- مقداری برای تداوم هدفمندی ارائه نموده است. برای مثال شما می‌توانید در خصوص برق خانگی، آب، گاز و بنزین صرفاً قیمت پله‌های بالای مصرف را افزایش دهید تا دیگر مصرف بیشتر به معنای افزایش برخورداری از یارانه نباشد.

۵. تأمین مالی صنایع متوسط و بزرگ از طریق منابع داخلی. از تأکیدهای مقام معظم رهبری مدظله العالی در سال‌های اخیر مردمی کردن اقتصاد بوده است. از مهم‌ترین مشکلات موجود کشور به ویژه پس از تحریم ها، تأمین مالی صنایع متوسط و بزرگ و زیرساخت‌های کشور است. تصور غالب این است که برای توسعه این صنایع، راهی جز سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد؛ درحالی‌که با توجه به سوددهی بالای صنایع بالادستی نفت، پتروشیمی و مانند آن، می توان از طریق واگذاری سهامِ آن‌ها به مردم، از یک سو مشارکت عمومی مردم در اقتصاد را افزایش داد و از سوی دیگر منابع مالی مورد نیاز برای توسعه این صنایع را فارغ از منابع بودجه ای، کمک‌های دولتی و سرمایه گذاری خارجی تأمین نمود. در این خصوص سازوکارهای سهام پروژه می‌تواند به دولت کمک کند. همچنین موضوع تأمین سرمایه در گردش این واحدهای تولیدی از اهمیت راهبردی برخوردار است که پیشنهاد‌هایی برای رفع کوتاه مدت این مشکل نیز وجود دارد. 

۶. فروش ریالی نفت و تبدیل نفت و گاز به فراورده‌ها و محصولات مرتبط. تحریم های یک جانبه و خصمانه غرب علیه کشورمان، فروش نفت و تبادلات مالی آن را با مشکل مواجه کرده است. در جهت رفع این مشکلات سیاست فروش ریالی نفت بر اساس نرخ ارز مبادلاتی می تواند راه گشا باشد. بدین معنا که بخشی از نفت کشور که هم اکنون خریداری نمی‌شود، به شکل ریالی و در سازوکاری روان و شفاف به خریداران (اعم از صادرکنندگان بخش غیردولتی، پالایشگاه داران و...) عرضه شود.

لازم به ذکر است که این اقدام اثرات متعدد اقتصادی از جمله تقویت ارزش پول ملی، حذف ارز واسط و به تبع آن خارج کردن تبادلات مالی کشور از دسترس غرب، ناکارآمد سازی تحریم های غرب علیه کشور و... را به دنبال دارد که تجربیات مشابهی از این موضوع در کشورهای نروژ، ژاپن و کره جنوبی تجربه شده است.

در این سازوکار مسئولیت حمل و فروش و یا مصرف نفت تماماً بر عهده بخش غیردولتی است. این سازوکار می‌تواند در کوتاه مدت با ۵ درصد نفت صادراتی کشور آغاز و به تدریج توسعه یابد. همچنین با تسهیل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی می توان ظرفیت تبدیل نفت و گاز صادراتی به فراورده و محصولات مرتبط را در به میران محسوسی افزایش داد. این سیاست از طریق قاعده گذاری مناسب و بدون هزینه برای دولت قابل‌اجرا است که پیشنهاد‌ها اجرایی آن در این شبکه موجود است. 

۷. پروژه های نیمه تمام عمرانی. حجم بالای پروژه های عمرانی نیمه تمام کشور باعث شده است تا تکمیل آن‌ها به واسطه بودجه های محدود سالانه دولت به ویژه در شرایط فعلی کشور غیرممکن باشد. این موضوع سبب طولانی شدن زمان تکمیل پروژه ها و همچنین افزایش هزینه های اجرا به دلیل تورم های سالانه می شود. یکی از متداول ترین تجربه های جهانی استفاده از روش همکاری عمومی و خصوصی برای جذب سرمایه های بخش غیردولتی است. مزیت مهم این روش حفظ منافع دو طرف همکاری یعنی دولت و بخش غیردولتی به طور همزمان است. در صورت استفاده از این مدل به ویژه در پروژه های نیمه تمام نظیر بزرگراه ها، خطوط راه آهن و نیروگاه می توان بدون نیاز به بودجه جدید نسبت به تکمیل و بهره برداری از این طرح ها اقدام کرد. 

به عنوان نمونه، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با واگذاری طرح های بزرگراهی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند به بخش غیردولتی در قالب قراردادهای BOT (ساخت بهره‌برداری انتقال) بدون منابع جدید بودجه نسبت به تکمیل آن‌ها اقدام نماید. 
سود سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از محل عوارض وسایل نقلیه عبوری تأمین می‌شود. 

لازم به ذکر است که این شبکه قبلاً طی نامه ای به مسئولان مربوط در دولت و مجلس الزامات قانونی اجرای این موضوع در بودجه ۹۳ را پیشنهاد نموده است.

۸. کشاورزی. در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۲ میلیارد دلار مواد غذایی وارد کشور شده که بیشتر آن‌ها کالای اساسی است. در صورت تولید این محصولات در داخل بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجادشده، کشور از وابستگی به مواد غذایی رهایی یافته و بخشی از اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی محقق خواهد شد. ضمن تشکر مجدد از اقدام مناسب دولت در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، بر تداوم این مسیر تاکید می‌نماییم. یقیناً یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی دولت خودکفایی کامل در محصولات غذایی است. این مهم با برنامه‌ریزی دقیق در افزایش بهره وری، استفاده بهینه از ظرفیت‌های آب و خاک کشور و عزم جدی و پیگیری ویژه جنابعالی امکان‌پذیر است. 


جناب آقای دکتر روحانی 
حرکت کشور در مسیر پیشرفت و عدالت و گذر از تنگناها و تبدیل تحریم ها به فرصت نیازمند اتخاذ سیاست‌های راهبردی در چند بخش پیشران اقتصاد کشور است که اقدامات فوق از جمله آن‌ها است. اجرای کلیه پیشنهاد‌ها ارائه‌شده ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و در هر شرایطی قابل‌اجرا است. این موارد و مواردی مشابه آن در حقیقت خط بطلانی بر اندیشه کسانی است که تصور می‌کنند راه برون‌رفت کشور از مشکلات اقتصادی صرفاً از مسیر تعامل با خارج می‌گذرد؛ زیرا این افراد شناختی از ظرفیت‌های درونی و حقیقی ملت ایران ندارند. 

حال آنکه با تکیه بر حدیث نقل‌شده از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در صدر نامه معتقدیم اولویت کشور نگاه به درون بوده؛ راهی جز تکیه بر قابلیت‌های داخلی وجود ندارد و باید با همت و استقامت مردم و دولت‌مردان و فارغ از رفتار دشمنان، پیشرفت کشور را مبتنی بر الگوی ایرانی و اسلامی محقق کرد و مطالبات به حق مردم را پاسخ دهیم. تجربه صدارت امیرکبیر در کمتر از چهار سال نشان می‌دهد که در زمان کوتاه هم می‌توان کارهای بزرگی را به نتیجه رساند. 

در پایان مجدداً از توجه جنابعالی به دانشگاهیان، محققان، پژوهشگران و به ویژه جوانان تشکر نموده، آمادگی داریم در صورت صلاحدید راه‌حل‌های بیان‌شده را به صورت حضوری و تفضیلی خدمت شما ارائه دهیم و امیدواریم با اتکای به آیه شریفه «فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ » زمینه تضارب بیش از پیش آراء صاحب نظران و پژوهشگران در دولت فراهم و مسیرهای روشنی پیش روی ملت ایران گشوده شود. این شبکه پیگیری و رصد فعالیت-های دولت به ویژه امور فوق را به صورت شش ماهه وظیفه خود دانسته و امیدوار است در آینده هم بتواند پیشنهاد‌ها دیگری را در این راستا به دولت محترم عرضه نماید. 
توفیق روزافزون دولت محترم را از خداوند متعال خواستاریم.

لازم به ذکر است که شبکه تحلیلگران فناوری ایران شبکه ای است متشکل از ۲۵ کانون تفکر است که از سال ۱۳۷۹ مشغول به تصمیم سازی در زمینه علم، فناوری، صنعت و اقتصاد است.