به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از مهر، ۲۰ فروردین ماه ۹۲ جمعی از نمایندگان کارگران شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رسانده بودند که طی آن اعلام شده بود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم در افزایش دستمزد سال گذشته دچار تخلف شده و ماده ۴۱ قانون کار نادیده گرفته شده است.

این نوع از شکایت کارگران که برای اولین بار اتفاق افتاده بود، حواشی فراوانی را در جامعه کارگری کشور به دنبال داشت و شاکیان همواره بر این موضوع پافشاری می کردند که وزارت کار دچار تخلف شده و ماده ۴۱ قانون کار در تعیین افزایش سالیانه حداقل دستمزد رعایت نشده است.

ماده ۴۱ قانون کار می گوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده (معیشت)، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره ۱: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.

حال پس از بیش از یکسال از زمان شکایت کارگران از تخلف در تعیین مزد سال ۹۲، دیوان عدالت اداری امروز اعلام کرده است که شکایت کارگران در دیوان مورد بررسی قرار گرفته و رد شده است. این موضوع به معنی پایان پرونده شکایت از دستمزد سال ۹۲ خواهد بود.

حسین حبیبی، شکایت کننده اصلی و نماینده کارگران در این باره به مهر گفت: مواردی که مطرح می شود از سوی رسانه ها است و از نظر قانون باید رای از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ما ابلاغ شود.

وی خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ قانونی، ما می توانیم نسبت به رای صادره اعتراض کنیم و حتما این کار را خواهیم کرد. ما باید بتوانیم از ۲۰ روز زمان خود برای اعتراض به رای دیوان عدالت اداری استفاده کنیم.

براساس قانون "آرای هیئت‌ های تخصصی ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ از سوی ۱۰ نفر از قضات یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر است و بر این اساس، نمایندگان کارگران امکان اعتراض به رای دیوان را نخواهند داشت.