به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از خط خبر، شاید بتوان به جرات بیان کرد که فساد مدیریتی در صنعت خودروسازی کشور یکی از مهمترین معضلاتی است که در سال‌های اخیر هم مردم و هم مجلس با آن روبرو بوده‌اند. جولان شرکت های خودروسازی در بازارهای انحصاری و افزایش قیمت بی سابقه در این بازار به بهانه تحریم‌های اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر بی کیفیت بودن محصولات تولیدی توسط این شرکت ها که سلامت جانی بسیاری از مردم را به خطر می‌اندازد از جمله موضوعات چالشی وزارت صنعت، مجلس مردم و در نهایت شرکت‌های خودرو سازی در سال‌های اخیر بوده است.

البته باید به این مساله اشاره کرد که دست‌های پشت پرده خودروسازان آنقدر قوی هست تا بتواند به عنوان مثال در قانون جرایم رانندگی اثر گذاشته وسن معاینه فنی خودروها را از دو سال به ۵ سال افزایش دهد! موارد فساد مدیریتی در این صنعت پول ساز بسیار است ،از کلاهبرداری برخی از شرکت‌های خودروسازی خارجی و داخلی از مردم گرفته تا عدم پایبندی به قوانین مجلس تنها گوشه کوچکی از فعالیت‌های اقتصادی خودروسازان در کشور است .

جدیدترین کلاهی که از ناحیه ایران خودرو سر مردم رفت

بارزترین نمونه مشکلات صنعت خودرو را می‌توان در پیش قدم بودن دلالان درپیش فروش‌های همین شرکت های خودروسازی به بهانه‌های خاص دید. موردی که همین اواخر توسط ایران خودرو به عنوان یکی از غول‌های خودروسازی کشور روی داد. هرچند دست آخر این شرکت در مورد تکمیل یک روزه ظرفیت پیش فروش خودروهای خود در تهران توضیحاتی را برای رسانه‌ها ارسال کرد اما پس پرده چیز دیگری است.

۲۰ اردیبهشت به مناسبت میلاد با سعادت مولای متقیان حضرت علی (ع) و روز پدر بود که ایران خودرو آگهی پیش فروش محصولات خود را که شامل سمند، پژو ۲۰۶،۴۰۵،پارس و تندرو بود با موعد تحویل ۳۰ روزه در رسانه‌ها و سایت خود ارائه کرد. این خبر با عنوان فروش ویژه و گسترده محصولات ایران خودرو از سوی این شرکت خودروساز اعلام شد و از متقاضیان خرید خودرو خواستند تا از ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه ۲۱ اردیبهشت با مراجعه به سایت ایران خودرو و یا نمایندگی فروش این شرکت نسبت به خرید اقدام کنند.

اما بروز مشکل فنی در زمان ثبت نام این محصولات ، آن هم بعد از پرداخت اینترنتی بخشی از پول خودروها توسط مردم ، نتیجه این آگهی پیش فروش برای متقاضیان بود تا شاید به این وسیله مدت زمان تحویل ۳۰ روزه به دلیل عدم تکمیل مراحل ثبت نام به دو، سه ماه افزایش پیدا کند و پول بی زبان مردم هم به عنوان ودیعه در حساب این شرکت باقی بماند. 

ثبت نام راحت دلالان خودرو با استفاده از اسامی بی‌شمار

ثبت نام راحت دلالان خودرو که با استفاده از اسامی بی‌شمار، اقدام به خرید خودروها کرده بودند نیز بخش دیگری از این شوی تبلیغاتی یا همان آگهی پیش فروش بود. 

یکی از نمایشگاهداران واقع در محدوده میدان امام حسین(ع) و خیابان انقلاب در این باره به خبرنگار هفته نامه خط خبر می‌گوید:« زمانی که سایت ایران خودرو برای پیش فروش باز شد بنده به نام خانواده و دوستان تقاضای خرید ۳۰ دستگاه از خودروهایی که برای پیش فروش در سایت ارائه شده بود، کردم.» 

این نمایشگاه دار دلیل این خرید عمده را در اختلافی که بین قیمت کارخانه تا بازار وجود دارد می‌داند و می‌گوید:« اختلاف ۵ میلیونی قیمت این خودروها با بازار سودی است که ما در این میان می‌بریم. کافی است که با یکی از نمایندگی‌های ایران خودرو آشنا باشید بقیه کارها حل شده است. همین وضعیت نابه سامان بازار خودرو یکی از دلایلی بود که مجلسیان را بر آن داشت تا دو فوریت لایحه تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودرو سازی را مصوب کنند تا شاید بتوانند فساد مدیریتی را در این صنعت بزرگ کاهش دهند. اواخر سال۹۱ بود که مجلس تصمیم به بررسی وضعیت صنعت خودرو در کشور گرفت و این تصمیم نیز در سال ۹۲ اجرایی شد. اکنون بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس خبر از قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص از خودروسازان می‌دهند.

گزارش نهایی تحقیق و تفحص تا اوایل خردادماه در صحن علنی مجلس قرائت می شود
سید شریف حسینی عضو کمیسیون صنایع مجلس در این باره به هفته نامه خط خبر می‌گوید:« قرار است که گزارش نهایی تا اوایل خردادماه در صحن علنی مجلس قرائت و به هیات رئیسه مجلس ارائه شود.» 

او درباره این گزارش نیز توضیح می‌دهد:« در گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو یکسری موارد مد نظر بوده که خودروسازان باید رعایت کنند، به ویژه در بحث قیمت‌ها و این که یکسری از هزینه‌های اضافی خودروسازان باید کاهش یابد. همچنین یکی از ترفندهای خودروسازان تولید برخی قطعات در خارج کشور و عرضه آن به نام تولید داخل بود که بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، تولید برخی قطعات با برند ایرانی، که در خارج از کشور انجام می‌شود، باید هرچه سریعتر در داخل انجام شود، چرا که با نام تولید داخل عرضه می‌شوند، اما در واقع تولید شده در کشوری دیگر هستند. همچنین بحث‌های مدیریتی در صنعت خودروسازی نیز در حال پیگیری است.» 

علی علی‌لو، رئیس کمیته تحقیق و تفجص از خودروسازان در مجلس نیز خبر از ارائه گزارش نهایی تحقیق از خودروسازان به هیات رئیسه مجلس می‌دهد و به هفته نامه خط خبر می‌گوید:« هنوز زمان دقیق قرائت این گزارش در کمیسیون مشخص نیست.هدف اعضای کمیته ، مچ‌گیری نبوده و نیست، بلکه اعضا قصد داشتند با تهیه این گزارش گره‌ای از مشکلات خودروسازی کشور باز کرده وراه‌‌‌حلی برای آن بیابند.» طرح تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی در مجلس در قالب ۵ بند به رئیس مجلس ارائه شد که مهمترین موارد در این طرح بدهی کلان خودروسازان به قطعه سازان، بی کیفیت بودن خودروهای تولیدی داخلی و موارد این چنینی بود.

ایران خودرو و سایپا حیاط خلوت جریانی خاص 

با توجه به اینکه ایران خودرو و سایپا از جمله بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور و منطقه بوده و گردش مالی بسیار بالایی دارند، جریانی خاص در سال‌های گذشته علاوه بر اینکه این دو خودروساز را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده بود، زمینه کاهش شدید قیمت سهام آنها را نیز فراهم آورد تا بتواند آنها را به نازل ترین قیمت به عوامل پشت پرده خود واگذار کند. کار تا آنجا پیش رفت که یکی از این خودروسازان با برنامه‌ریزی های دقیق و پیچیده سعی در دور زدن قانون داشته و برخی شرکت های آن، شرکت های دیگر را خریداری می‌کردند تا مدیریت کل گروه در اختیار یک عده خاص قرار گیرد.

نادر قاضی‌پور ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در باره این تخلف به هفته نامه خط خبر می‌گوید:«گروهی وابسته به جریان خاص اقتصادی تحرکات تازه‌ای را برای در اختیار گرفتن مدیریت دو شرکت بزرگ خودروساز آغاز کرده‌ بودند. کار تا آنجا پیش رفت که یکی از این خودروسازان با برنامه‌ریزی های دقیق و پیچیده سعی در دور زدن قانون داشته و برخی شرکت های آن، شرکت های دیگر را خریداری می‌کردند تا مدیریت کل گروه در اختیار یک عده خاص قرار گیرد.به همین خاطر برای جلوگیری از این تخلف شورای رقابت تصویب کرد که هیچ شرکت خودروساز نمی‌تواند سهامدار شرکت خودروسازی دیگر باشد.» 

نقش آفرینی برخی افراد دولتی در بازار خودروی کشور

این نماینده مجلس همچنین درباره حمایت پشت پرده از برخی افراد دولتی برای نقش آفرینی در بازار خودروی کشور نیز بیان می‌کند:«این گروه متاسفانه موفق شدند با استفاده از ابزارهای گوناگون زمینه ورود بی رویه خودروهای خارجی به کشور را فراهم آورند. این دسیسه با همدستی واردکنندگان و فعالان حوزه ارزی که چشم طمع به بازار خودرو کشور داشتند، طراحی و اجرا شد.»

قاضی‌پور نتیجه برنامه ریزی این گروه برای کاهش تولید قطعات خودرو را کم شدن تولید خودروسازان ایرانی در زیر فشارهای داخلی و خارجی می‌داند و یادآور می‌شود:«بررسی‌ها نشان می‌داد که تیراژ تولید خودروسازان داخلی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ به نصف تقلیل پیدا کرد و در سال ۹۲ نیز شرایط بسیار بدتری بر صنعت خودروی کشور حاکم شد.در واقع تمامی این اقدامات و برنامه‌ریزی ها با هدف وارد کردن خودروسازان کشور به بحران انجام شد تا بتوانند از این آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند.»

بررسی‌های این نماینده مجلس نشان می‌دهد که هدف نهایی این گروه ورود به عرصه مدیریت و در اختیار گرفتن پست های مهم در صنعت خودروی کشور بوده است. 

‬ او در عین حال به این افرا نیز هشدار می‌دهد:«سرانجام کار شهرام جزایری، گروه مه آفرید و بابک زنجانی باید درس عبرتی برای این گروه باشد، چرا که مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع و معادن و دیگر دستگاه‌های نظارتی به دقت عملکرد آنان را تحت کنترل دارند و هرگز اجازه نمی‌دهند مدیریت خودروسازان به دست این افراد خاص که در سال‌های گذشته به اقتصاد و صنعت این مملکت خیانت کرده‌اند، بیفتد.»

کلاه‌برداری شرکت رنوی فرانسه و فیات از مردم

فساد مدیریتی در صنعت خودروسازی کشور با ورود جریانات خاص اقتصادی تنها به شرکت‌های داخلی محدود نمی‌شود بلکه کلاه‌برداری شرکت رنوی فرانسه و فیات از مردم روی دیگر سکه آشفته بازار خودرو در ایران است. مساله‌ای که علی علی‌لو به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان به عنوان یکی از فسادهای مدیریتی در این صنعت به آن اشاره می‌کند و به هفته نامه خط خبر می‌گوید:« متأسفانه در گروه‌های خودروسازی یک ساختار پیچیده در هم تنیده بدون انضباط و نظم وجود دارد که اساس و ریشه همه مشکلات در صنعت خودروسازی ناشی از همین موضوع است. ازبرخی مدیران صنعت خودروسازی درخواست کردیم تا برنامه‌ها و راهبردهای خود را به ما ارائه کنند، برنامه‌ای نداشتند و کتبا هم اعلام کردند برنامه ندارند.» 

بین ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش قیمت خودروها نامتعارف است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه یکی از بزرگترین آسیب صنعت خودروسازی بی‌انضباطی مالی‌ است، بیان می کند:«بزرگترین مشکل قیمت تمام شده غیرمتعارف خودرو و بی‌انضباطی مالی است. حتی در در جریان تحقیق و تفحص از یکی از مدیران عامل گروه‌های خودروسازی پرسیدیم آیا حسابرس مالی دارید؟ که نداشتند. بنابراین کنترل نظارت در عرصه خودروسازی وجود ندارد. در این تحقیق و تفحص به این موضوع رسیدیم که حداقل بین ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش قیمت خودروها نامتعارف است. »

بین ۴ تا ۱۰ میلیون تومان اختلاف قیمت بین کارخانه تولیدی و خریدار وجود دارد

وجود شبکه دلالی در تار و پود صنعت خودروسازی یکی دیگر از مشکلاتی است که رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان به آن اشاره می‌کند و به هفته نامه خط خبر توضیح می‌دهد:«وجود شبکه دلالی بین کارخانه تولیدی و خریدار از عوامل مهم در نامتعارف بودن قیمت خودرو است. به عنوان مثال حداقل بین ۴ تا ۱۰ میلیون تومان اختلاف قیمت بین کارخانه تولیدی و خریدار وجود دارد. همچنین دریافت تسهیلات بانکی بدون هیچ برنامه‌ای از دیگر معضلات حوزه خودروسازی است به طوری که از برخی شرکت‌های خودروسازی در مورد دریافت وام‌های میلیاردی پرسیدیم که هیچ برنامه‌ای اعلام نکردند. » او همچنین تاکید می‌کند:« بعضی از تأمین کنندگان از جایگاه تأمین کنندگی خارج و سهام‌دار در گروه‌های خودروسازی شده‌اند و به جای آنکه تأمین کننده واقعی برخی اقلام حتی تولید شده در داخل باشند اقدام به واردات اقلام می‌کنند که این موضوع به صنعت خودروسازی ضربه می‌زند. به جرات به این مساله اشاره می‌کنم که هرچند در برخی گزارش‌های رسمی به خودکفایی ملی در تولید خودرو اذعان می کنند اما علی‌رغم این ادعا وارداتی عمل می‌کنند.»

آنچه از تندر-۹۰ خودرویی گران ساخت، تولید دیرهنگام آن بود

اما مهمترین نکته ای که در ضعف مدیریتی صنعت خودروسازی وجود دارد باز بودن راه برای شرکت‌های تولید کننده خارجی برای کلاهبرداری از مردم است. مساله‌ای که علی علی‌لو نیز به آن اشاره می‌کند و به هفته نامه خط خبر می‌گوید:« ضعف انعقاد قرارداد در صنعت خودروسازی یکی دیگر از مشکلات بررسی شده است. به عنوان مثال قرارداد L۹۰ که بین سازمان گسترش و شرکت رنوی فرانسه منعقد شده ،اعداد و ارقام قید شده در قرارداد با عمل فرق می‌کند به طوری که این فاصله به معادل ریالی ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان است به طوری که شرکت رنوی فرانسه از شرکت طرف قرارداد کلاهبرداری می‌کند و این زیان در نتیجه به خریدار تحمیل می‌شود.» 

آنچه مسلم است؛ این است که رنویی‌ها خارج از آنچه در قرارداد قید شده، از خودروسازی ایران کلاهبرداری کرده‌اند و هرچند وزیر صنعت نیز پیگیر این مساله بود، اما هیچ‌کس اعم از سازمان گسترش، معاونان، وزارتخانه و خودروسازان، پاسخ مشخصی به نمایندگان ندادند. اما به اعتقاد کارشناسان و حتی برخی فعالان صنعت خودرو، حواشی و سنگ اندازی‌ها از سوی برخی نمایندگان و مسوولان دولتی وقت، دلیل اصلی نرسیدن قرارداد L۹۰ به اهداف اصلی‌اش است.

به گفته آنها، اگر قرارداد در بازه زمانی مشخص شده خود به اجرا در می‌آمد و برخی مانع آن نمی‌شدند، تندر-۹۰ با قیمت توافق شده‌اش (۶ هزار و ۷۵۰ یورو) تولید و عرضه می‌شد، حال آنکه عده‌ای اجازه این کار را ندادند و تولید تندر زمانی شروع شد که قیمت ارز به دو برابر زمان عقد قرارداد رسیده بود. در واقع آنچه از تندر-۹۰ خودرویی گران ساخت، تولید دیرهنگام آن بود و قطعا رنو نیز دلش نمی‌خواست قیمت تندر چند برابر شود، زیرا فروشش تحت تاثیر قرار می‌گرفت. از طرفی، رنو به عنوان یکی از معتبرترین خودروسازان اروپا، قراردادهای بسیاری را در کشورهای مختلف منعقد کرده و پرسش اینجا است که چرا تاکنون کسی این شرکت را به کلاهبرداری متهم نکرده است؟ 

او ادامه می‌دهد:« همچنین درباره قراردارد «بن‌رو» که قرار بود کارخانه فیات توسط سایپا خریداری شود، بعد از تحقیق و تفحص پولی را که باید بابت خرید پرداخت می‌کردند بیشتر از رقم واقعی بود. این قرارداد برای خرید کارخانه فیات در جاده ساوه بود. به نحوی که این شرکت فقط باید پول سوله و زمین کارخانه را می‌داده است، اما شرکت خریدار به نوعی پول محصول را هم پرداخته‌ا و این یعنی کلاهبرداری از صنعت خودروی کشور. بن رو شرکتی است که پیش‌تر در آن فیات سی‌ینا تولید می‌شد و مدیریت آن بر عهده منوچهر غروی بود، اما در نهایت این شرکت نتوانست تعهدات خود به مشتریان را عملی کند و فیات کلا از خودروسازی ایران حذف شد. در نهایت نیز شرکت خریدار کارخانه بن رو را خرید.»