به گزارش شبکه خبری هزاره سوم پایگاه خبری عصر ایران در اقدامی تأمل‌برانگیز در تاریخ 24 اردیبهشت ماه گذشته با نشر مطلبی با عنوان "آیا عاملان توزیع بنزین سرطان‌زا بازخواست و مجازات می‌شوند؟"  در مقام مدعی العموم، کیفر خواست که نه، بلکه حکم اعدام محمود احمدی نژاد و چند تن دیگر را صادر کرد!

ابتدای این مطلب اینگونه آغاز می‌شود:

"معاون وزیر نفت به تازگی تأیید کرده است بنزین تولید شده در تأسیسات پتروشیمی، سرطان‌زاست و دلیل افزایش سرطان در کلان شهرها و تهران در چند سال اخیر نیز همین بنزین پتروشیمی بوده است."

صرف نظر از اینکه آیا این سخن حقیقتاً از جناب معاون وزیر نفت است و در انتقال آن رعایت امانت شده است یا نه، بخش دوم     گزاره خبری مذکور یعنی "دلیل افزایش سرطان در کلان شهرها از جمله تهران" قطعاً نیازمند ارایه مستندات پژوهشی و آزمایشگاهی است که امید داریم ایشان این مستندات را ارایه دهند.

البته عصر ایران در ادامه به نقل از نامبرده این‌بار یکی از عوامل افزایش سرطان را (؟!) همین بنزین پتروشیمی عنوان می‌کند:

"عباس کاظمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر (15 اردیبهشت 1393) یکی از دلایل افزایش سرطان در تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور را به بنزین تولید شده در پتروشیمی‌ها نسبت داد و آلاینده بودن بنزین پتروشیمی‌ را تأیید کرد."

عصر ایران در ادامه برای اعتبار دادن به مطلب خود می‌افزاید:

"پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت هم گفته بود: بنا به گزارش شرکت پالایشگاه و پخش، بنزین تولید شده در پتروشیمی‌ها قطعاً آلاینده و خارج از استاندارد است.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز گفته است: بنزین تولیدی پتروشیمی ترکیب خطرناکی است که به اشتباه در چهار سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته که خطرات جانی بسیاری را برای مردم داشته است."

بعد از این دو بخش عکسی از چهار نفر آورده شده است که احمدی نژاد یکی از آنهاست و در ذیل آن ادامه داده شده است که:

"مقامات دولت احمدی نژاد از چهار سال پیش دست به تولید ماده‌ای شبیه بنزین در تاسیسات پتروشیمی ایران زدند. براساس این طرح، تأسیسات پتروشیمی ایران، سوختی تولید می‌کردند که شبیه بنزین بود و به نام بنزین پتروشیمی معروف شد.

دولت احمدی نژاد برای توقف واردات بنزین، دست به این اقدام زد و در نتیجه دو نوع بنزین در پمپ بنزین‌ها توزیع شد. نخست بنزین تولید شده در پالایشگاه‌های ایران و دوم "شبه بنزین" یا بنزین پتروشیمی که در تأسیسات پتروشیمی ایران تولید می‌شد.

این اقدام با مخالفت ها و اعتراضات گسترده داخلی روبه رو شد. بسیاری از معترضین ضمن اعلام آلودگی و سرطان‌زایی بنزین پتروشیمی خواستار توقف تولید و توزیع این سوخت شدند اما این اعتراضات با تکذیب و رد مقامات وقت وزارت نفت روبه‌رو شدند.

همزمان، به طور غیرعادی، آمار ابتلا به سرطان در ایران و به ویژه تهران  سایر کلان شهرها جهش پیدا کرد.

این موضوع باعث شد حتی مقامات غیربهداشتی ایران هم درباره موج صعودی ابتلا به سرطان هشدار دادند اما هیچ یک از مقامات وقت گوش شنوایی برای این اعتراضات و هشدارها اختصاص نداد.

خوشبختانه پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران در بهار 1392، با تلاش های وزیران جدید نفت و رئیس سازمان محیط زیست، تولید بنزین پتروشیمی متوقف و بنزین استاندارد و پاک وارد و توزیع شد."

در بخش پایانی مطلب است که عصر ایران قضاوت حتمی خویش را رونمایی می‌کند هر چند که در ابتدا خواستار محاکمه و مجازات عاملان است اما در پایان خود حکم می‌کند که: "قتل،‌ قتل است و فرقی نمی کند که کسی با چاقو آدم بکشد یا با بنزین پتروشیمی"!! بهتر است خود این بخش از شاهکار عصر ایران را نیز بخوانید:

"اما هم اکنون مشخص شده است آنچه که آن دوره از سوی معترضین و منتقدان علیه بنزین پتروشیمی مطرح می‌شد واقعیت دارد سؤال اینجاست که:

آیا رئیس جمهور وقت، ‌وزیران نفت وقت (مسعود میرکاظمی و رستم قاسمی) و رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست(محمدجواد محمدی‌زاده) در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی آگاهی داشتند یا خیر؟ اگر آگاهی نداشتند که عذر بدتر از گناه است،‌آن هم با سیل انتقادات و نظرات کارشناسی که در     زمان شان مطرح شد. اگر هم می دانستند و دانسته مردم را در معرض ابتلا به سرطان قرار دادند که مجرم هستند.

اگر هم هنوز معتقدند که این بنزین آلوده نبود از اقدام و تصمیم خود دفاع کنند. چرا سکوت کرده اند؟!

با توجه به ابعاد گسترده توزیع بنزین پتروشیمی و پیامدهای آن، هم اکنون که سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی مشخص و تأیید شده است انتظار می رود عاملان تولید و توزیع این بنزین آلوده، بازخواست، محاکمه و مجازات شوند.

قتل،‌ قتل است و فرقی نمی کند که کسی با چاقو آدم بکشد یا با بنزین پتروشیمی."

آنچه که عصر ایران نشر داده است ضمن آنکه مصداق عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای در حوزه رسانه است، خود یک نوع تندروی با تبعات خطرناک به شمار می‌رود.  رفتاری که از سوی طیف افراطی جناح به اصطلاح اصلاح طلب دنبال می‌شود و به واقع حکایت از ذات متمایل به دیکتاتوری مآبی این جریان دارد و با پوشش ظاهری حمایت از برنامه‌های دولت به ویژه موضوع مذاکرات هسته‌ای و در قالب ادعای شفاف‌سازی فضای رسانه‌ای می‌رود تا فتنه‌ای دیگر برای کشور مهیا کند و آتش اختلافات را  بر افروزد.

اما باید گفت و یادآور شد، اینان که برای نیل به قدرت و اهداف خویش ظاهراً به کمتر از مرگ رقیب راضی نیستند، این حقیقت را از نظر دور داشته‌اند که "تا ولایت هست، نظر خدا با مردم ماست!"

امید آنکه ریاست محترم جمهوری که همواره بر پرهیز از تعصب کور، عدم خروج از مسیر اعتدال و دوری از تندروی تأکید داشته و دارند به احترام قانون و قانون‌مداری، به احترام همه مردم ایران و آنان که به ایشان رأی داده‌اند، نسبت به این تحرکات مشکوک واکنش مناسب نشان داده و دستورات لازم را برای برخورد با اینگونه اقدمات تنش‌زا و بحران آفرین صادر نمایند.