به گزارش شبکه خبری هزاره سوم خبر اعدام متهم اصلی فساد کلان بانکی در آغاز هفته جاری با خبر اخراج شرکتی چینی از میدان نفتی آزادگان و ادعای فروش اطلاعات ایران به طرف عراقی همراه شد. این مسأله به ویژه در شرایطی دارای اهمیت است که با توجه به احتمال برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران و تهیه برنامه‌های مفصل برای توسعه بخش انرژی ایران، کشور در آستانه بستن قراردادهای عظیم با شرکت‌های داخلی و خارجی است. 

در روزهای اخیر، شرکت‌های روسی به در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به میدان نفتی آذر و شرکت‌های چینی به فروش اطلاعات میدان نفتی آزادگان به عراق متهم شده‌اند و این بهانه و یا دلیلی برای محدود کردن همکاری ایران با شرکت‌های این کشور‌ها و رسیدن قراردادهای بخش انرژی ایران به رقبای آن‌ها خواهد بود. 

صرف‌نظر از اینکه این ادعا‌ها درست است یا آنکه با هدف سوء‌استفاده متقابل پس از بیرون راندن شرکت‌های چینی و روس انجام شده، مقایسه رقم موجود در مسأله مطرح ‌با بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی چشمگیر است. 

بنا بر این گزارش، مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی، در حالی به جرم افساد‌ فی ‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماجرای فساد ۳ هزار میلیارد تومانی اعدام شد که در مجموع، ۳۶۴۰ میلیارد تومان از اموال وی به خزانه مملکت بازگشت داده شده است. 

در این پرونده که مقامات وقت و سابق در قوای گوناگون در آن درگیر بوده‌اند، ده‌ها تن محکوم و چهار تن به اعدام محکوم شده‌اند. پرونده‌ای با این همه جنجال که چند سال بر همه مسائل داخلی ایران تأثیر گذاشته است، با نرخ کنونی دلار، حدود یک میلیارد دلار ارزش دارد و البته شانس برگرداندن اموال درگیر در فساد به بیت‌المال زیاد است. 

در مقابل وقتی احتمال گونه‌های مختلف فساد در موضوعی مانند میدان نفتی آزادگان مطرح می‌شود، سخن از میدانی با بیش از سی میلیارد بشکه نفت در جا و بیش از پنج میلیارد بشکه نفت قابل برداشت است که با نرخ کنونی نفت، ارزش آن بیش از پانصد میلیارد دلار است و اگر فساد در قراردادهای این میدان نفتی، تنها یک درصد به منافع ایران در این میدان نفتی آسیب برساند، پنج میلیارد از جیب مردم ایران به در خواهد رفت و دیگر برنخواهد گشت؛ این مبلغ پنج برابر اموال مطرح در فساد کلان بانکی است که در دو سال اخیر، قوای گوناگون درگیر پرونده آن بوده‌اند تا آن را به سرانجامی برسانند. 

دیگر قراردادهای بخش انرژی ایران نیز در معرض مفاسدی با همین اندازه و بزرگی قرار دارند. رقم‌های مطرح در قرارداد صادرات گاز ایران به امارات که در یک دهه اخیر خبرساز بوده، چند ده میلیارد دلار است و خطاهای احتمالی در این باره چه از راه عدم‌النفع ناشی تأخیر در اجرای قرارداد و چه از راه خسارت‌های احتمالی پرداختی، می‌تواند بزرگ‌تر از فساد کلان بانکی باشد. 

این در حالی است که ایران پس از چند سال تحریم‌های شدید و ظالمانه تحمیل شده بر اقتصاد ایران و کاهش تولید و صادرات انرژی در روزهایی است که به گفته مقامات دولتی در سال‌های کوتاهی در آینده به چند صد میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که قاعدتا به بهره‌برداری هزاران میلیارد دلاری از منابع نفتی ایران منجر خواهد شد. آیا عظمت این عددهای میلیارد دلاری در برابر بزرگ‌ترین و جنجالیترین پرونده فساد اقتصادی در سال‌های اخیر جای دل‌نگرانی ندارد؟!