اصل ۱۴۲ قانون اساسی به صراحت بر لزوم دقت بر اموال مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی «قبل و بعد از دوره خدمتگزاری» تاکید کرده است.

بر اساس این اصل دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

این قانون در دو دوره قبل ریاست جمهوری اجرایی شد و طبق آن دارایی های احمدی نژاد و نزدیکانش بررسی شد که دارایی های صادق محصولی بسیار مسئله ساز شد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و گذشت ۵ ماه از این دولت این قانون نیز در مورد این دولت نیز در حال اجراست.

خبر ها حاکی از شمارش دارایی های وزیر صنعت، معدن و تجارت است که دارایی های این وزیر ۶۸ ساله بیش از ۹۵۰ میلیارد تومان است و ۴ شرکت ثبت‌شده خارجی به نام او ثبت شده است.

همچنین نعمت زاده رکورددار عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی است؛ که سهام او در هر یک از شرکت ها منتشر شده است.

دارایی ۱۰۰۰ میلیاردی وزیر بهداشت و درمان دولت یازدهم، هاشمی، بسیار حاشیه ساز شد؛ از همان ابتدا و طی جلسه رای اعتماد به وزیر بهداشت زمزمه های دارایی های وی بلند شد.

قاضی پور حتی به وزیر بهداشت پیشنهاد کرد تا لیست اموال خود را ارائه دهد و گفت به مسائل شخصی آقای هاشمی کاری ندارم به من گفتند در زمان جنگ کارهای خوبی انجام داده‌اید و من هرچند مسائلی دارم که بگویم اما به احترام نمایندگان مشهد که همکاران من هستند چیزی نمی گویم. شایعاتی هست که نمی گویم اما می خواهم لیست اموالتان را ارائه دهید و توضیح دهد که خمس و مالیات آنها رعایت شده یا نه تا جواب بعضی از ما داده شود.

کریمی قدوسی در صحن علنی مجلس نیز در این خصوص گفت: امام تاکید کردند که کسانی تا آخر پای ما خواهند ایستاد که طعم فقر را چشیده باشند، حال وزرایی که ثروت آنها بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان است و ثروت یک وزیر به تنهایی برابری می‌کند با ثروت کل کابینه دهم، چگونه می‌توانند سراغ اقتصاد مقاومتی بروند.

گفته می شود ۶ وزیر در کابینه یازدهم دارایی هایشان بالای هزار میلیارد است؛ که همه این افراد از سال های دور دارای منصب های مختلفی در کشور بودند.

با توجه به موارد ذکر شده آنچه که مطرح می شود این است که آیا افرادی که جزء سرمایه داران کشور محسوب می شوند می توانند درد مردم محروم جامعه که افراد زیادی در کشور هستند را بفهمند؟