به گزارش شبکه خبری هزاره سوم- فهیمه رضیان: رویکردش در قبال دوستان انقلابی‌اش در مجلس یازدهم اینگونه است: «جنگ قدرتی در مجلس یازدهم وجود نخواهد داشت و رقابت به تنازع تبدیل نمی‌شود» اما در قبال دولتی که همه مشکلات کشور را ناشی از دولت نهم و دهم اعلام می‌کرد متفاوت و محکم است. او می‌گوید: «مجلس یازدهم در مقابل ناکارآمدی‌ها، کندی‌ها، لختی‌ها و کهولت‌های دولت دوازدهم خواهد ایستاد.»

«سید شمس‌الدین حسینی» وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم که می‌خواهد یکی از پایه‌های مهم تدوین برنامه تحول اقتصادی در مجلس یازدهم باشد، انتقادات جدی به عملکرد اقتصادی دولت وارد می‌کند و می‌گوید: «طی سال‌های اخیر درآمد سرانه کاهش یافته، توزیع درآمد بدتر شده و در نتیجه رفاه مردم هم کاهش یافته است. این امر منجر به افزایش فشار اجتماعی و کاهش مشارکت توده‌ها در انتخابات شده است. اگر مجلس یازدهم فکری برای حل این مشکلات نکند مثل مجلس دهم بایگانی می‌شود»

وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم همچنین انتقادات جدی نسبت به مدیریت اقتصاد کرونایی دولت دارد و معتقد است: «متأسفانه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی برای کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا شاهد وقفه تشخیص، وقفه تصمیم‌گیری، وقفه اجرا و وقفه اثرگذاری هستیم. به همین دلیل می‌توانیم بگوییم تاکنون اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است»

وی معتقد است: «یک ویروس، مجلس را از رأس امور پایین کشیده است. متاسفانه در سال‌های اخیر نقش مجلس به عنوان یک نهاد، کمرنگ شده اما در مقابل نقش رئیس مجلس پررنگ شده است.»

حسینی در ماجرای تشکیل شورای هماهنگی سران قوا دولت را متهم به رندی سیاسی می‌کند و می‌گوید: «دولت رندی سیاسی انجام داد و مصوبه کلی برای تشکیل شورای هماهنگی سران قوا گرفت، اما فراتر از اختیاراتی که به این شورا داده شده بود، استفاده کرد.»

به اعتقاد او «اگر نقش جایگاه متخصصان اقتصادی در اداره مجلس قوام پیدا نکند باید منتظر باشیم که به جای تصمیمات تخصصی، تصمیمات با رویکرد سیاسی در مجلس اتخاذ شود.»

او تاکید دارد که «همه ۲۷۷ نماینده مجلس می‌توانند ریاست مجلس را برعهده داشته باشند»

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

با توجه به اینکه شما سال‌ها در دولت نهم و دهم وزیر اقتصاد بودید، عملکرد اقتصادی دولت در شرایط ناشی از مشکلات کرونا را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در تحلیل و ارزیابی سیاستگذاری اقتصادی باید دقت و سرعت عمل در اتخاذ سیاست‌ها را مدنظر قرار داد. مهمترین نقطه ضعف در سیاستگذاری اقتصادی در این شرایط، «مسئله وقفه در تشخیص» است. در واقع وقتی اتفاقی می‌افتد باید سریعاً اطلاعات لازم را جمع آوری کرد، اگر این جمع‌آوری اطلاعات با وقفه صورت بگیرد، تشخیص و اتخاذ راه‌حل هم با وقفه خواهد بود.

در اتخاذ سیاستگذاری‌های اقتصادی در مجموع ۴ وقفه یعنی «وقفه تشخیص»، «وقفه تصمیم گیری»، «وقفه اجرا» و «وقفه اثرگذاری» مطرح است. متأسفانه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی برای کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا شاهد وقفه تشخیص، وقفه تصمیم‌گیری، وقفه اجرا و وقفه اثرگذاری هستیم. به همین دلیل است که می‌توانیم بگوییم تاکنون اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته است.

دولت باید بعد از اجرای سیاست‌های اقتصادی، اثربخشی این سیاست‌ها را نیز مورد بررسی قرار دهد. به مردم، جامعه، فعالان اقتصادی مراجعه کنید، مردم احساس نمی‌کنند که اقدامی جهت جبران رفاه از دست رفته خانوار یا رونق از دست رفته اقتصادی توسط دولت انجام شده است. در وهله اول، این بحران توسط دولت جدی گرفته نشد، در وهله دوم نیز ستاد فراگیری برای مقابله با این بیماری و بررسی تبعات اقتصادی آن شکل نگرفت. این پدیده‌ای است که در نگاه اول مخلّ سلامتی و جان مردم است ولی اگر دقیق‌تر بررسی کنید، مخلّ اقتصاد، نان و مال مردم هم است.

در گام‌های اول، وزارت بهداشت برای حفظ جان مردم اقدامات خوبی انجام داد، اما تبعات اقتصادی شیوع این بیماری جدی گرفته نشد. در حال حاضر نیز با مشکل وقفه‌های چهارگانه مواجه هستیم، باید سریعاً به این وقفه‌ها پایان داده شود و به تبعات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا به صورت فراگیر و موثر پرداخته شود.

به گفته یکی از وزرا در هفته‌های ابتدایی شیوع این ویروس، حجم کمک‌های برآورد شده برای مقابله با تبعات اقتصادی ناشی از آن ۳ هزار میلیارد تومان بوده است، این میزان اعتبار برای حل مشکلات اقتصادی مردم موثر نیست، ضمن اینکه این تصمیمات با تأخیر اتخاذ شد. دولت ستاد ملی مقابله با کرونا را برای اتخاذ تصمیمات مرتبط با سلامتی مردم تشکیل داد و با تأخیر به مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع این بیماری توجه کرد.

در عین حال تأکید می‌کنم که نباید به کرونا به عنوان یک پدیده کوتاه مدت نگاه شود. اغلب نهادهای بین المللی گفتند که ما با یک تراژدی انسانی و چالش اقتصادی مواجه هستیم. من حدود یک ماه پیش گفتم که این فراتر از چالش است و یک بحران اقتصادی است که در حال حاضر همه به آن اذعان دارند. اگر شما حس کردید که امروز مسئله اول اقتصاد کشور، حل پیامدهای بحران کرونا شده است، آن هنگام می‌توان امیدوار بود اما اگر دیدید که این وضعیت از نظر اقتصادی بدل به یک پدیده جانبی شده، قطعاً توانایی رویارویی با آن وجود نخواهد داشت.

مجلس یازدهم چه برنامه‌هایی برای کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا دارد تا دولت را در ریل اقتصادی قرار دهد؟

باید ابتدا به ارتقای جایگاه اقتصادی مجلس بیاندیشیم. امروز مجلس از لحاظ کارکردی دچار ویروسی شده که این نهاد را از راس امور بودن انداخته است. عملاً مجلس در اتخاذ برنامه‌های مهم اقتصادی نقشی نداشته و پاسخگو هم نیست.

من با برخی از نمایندگان منتخب صحبت کردم و تقریباً بین آنها اتفاق نظر وجود دارد که باید ابتدا ویروسی که مجلس را از رأس امور بودن انداخته است درمان کنیم. ما در مجلس موفق نخواهیم بود مگر اینکه مجلس به رأس امور باز گردد. به طور مثال سال گذشته مصوبه مجلس در مورد بودجه در نشست سران سه قوه تغییر کرد. لایحه بودجه یکی از لوایح مهم سالانه است که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد اما اگر قرار باشد بودجه را بدون دخالت مجلس تغییر دهند، چطور می‌توان از مجلس انتظار کارآمدی داشت.

افزایش قیمت بنزین را دیدیم که چه پیامدهای منفی از لحاظ امنیتی، اجتماعی و حتی به لحاظ اقتصادی داشت. این طرح در دوران مجلس دهم اتفاق افتاد، اما مجلس هیچ نقشی در اتخاذ این تصمیم نداشت. رئیس مجلس و نمایندگان به رویکرد «کی بود کی بود من نبودم» روی آوردند. رئیس مجلس گفت که نمایندگان در جریان بودند اما نمایندگان اعلام کردند هیچ اطلاعی نداشتند. هر دو گروه در عمل راضی بودند. البته واکنش مردم در انتخابات مجلس نشان داد که از این موضوع راضی نیستند. آن چیزی که در وهله اول باید مجلس به آن بپردازد تعیین جایگاهش در حکمرانی است.

در قانون اساسی، اختیاراتی برای شورای عالی امنیت ملی مشخص شده اما این اختیارات مربوط به شرایط و موارد اضطرار است. برای اصلاح بودجه در قانون اساسی راهکارهایی مانند ارائه متمم و اصلاحیه پیش بینی شده است و نمایندگان می‌توانند با سرعت از این طریق بودجه را اصلاح کنند. به نظر شما اصلاح قانون بودجه تا این حد اضطرار داشت که در شورای هماهنگی سران قوا اصلاح شود؟ آیا اگر به دلیل اتخاذ این تصمیم در کشور اتفاقی بیفتد، کسی مسئولیت قبول می‌کند؟ در ماجرای افزایش نرخ بنزین، هیچکدام از قوا مسئولیت نپذیرفتند. این نقص حکمرانی است.

آیا ضعف مجلس دهم موجب شد شورای هماهنگی سران قوا تشکیل شود؟

قطعاً همین طور است. مجلس دهم ضعیف بود به این علت که مجلس مستقلی نبود. اکثریت مجلس با پشتوانه دولت و قرارگرفتن در لیستی که لیستی دولت ساز بود، وارد مجلس شدند، لذا نمی‌توانستند مستقل از دولت عمل کنند چون وام دار دولت بودند. در این فضا دولت یک رندی سیاسی انجام داد و مصوبه کلی برای تشکیل شورای هماهنگی سران سه قوا گرفت، اما از آن مصوبه فراتر از اختیاراتی که به این شورا داده شده بود، استفاده کرد و مدام کل حاکمیت را در عمل انجام شده قرار داد. البته از نظر من هیچکدام از قوا در مسئله بنزین به مسئولیت خود درست عمل نکردند، به این علت که اختیارات و مسئولیت در این شورا مخدوش شده بود.

برای اینکه مجلس به جایگاه اصلی خود و رأس امور باز گردد چه برنامه‌ای دارید؟

مجلس باید از ابزار نظارتی خود استفاده کند. یکی از مسائل مطرح شده در نامه منتخبین مجلس یازدهم این بود که اختیارات مجلس باید برگردد. این موضوع باید دائماً از سوی نمایندگان مجلس یازدهم پیگیری شود. مجلس قدرت اجرایی ندارد و تنها قدرت مجلس، قدرت نظارتی و تقنینی است و هر نماینده تریبون و صدای مردم است.

در ابتدا باید جایگاهی که برای مجلس در قانون اساسی و کلام امام و رهبری پیش بینی شده است محقق شود و مجلس به راس امور باز گردد. باید اختیارات مجلس بازگردانده شود.

تعداد قابل قبولی از نمایندگان مجلس یازدهم تجربه اجرایی دارند، لذا مجلس قوی‌تری خواهیم داشت. نکته‌ای که تأکید می‌کنم این است که «فرد» و «فرآیند» در بهینه سازی امور مکمل هم هستند بنابراین اگر یک فرآیند خوب را به دست افراد ناکارآمد و نامتخصص بسپارید، به نتیجه نمی‌رسید.

در انتخابات مجلس یازدهم تعداد قابل توجهی نمایندگان متخصص و مجرب وارد خانه ملت شده‌اند. اولین کاری که باید انجام دهیم این است که فرآیندها را اصلاح کنیم. فرض کنید اگر تمام ۲۹۰ نماینده اقتصاددان برجسته باشند اما تصمیمات بودجه در نهاد دیگر گرفته شود، آیا می‌توان کاری انجام داد؟ لذا هم افراد و هم فرآیندها در کارآمدی مجلس مهم هستند، البته افراد متخصص در مجلس دهم هم وجود داشتند اما متاسفانه استقلال مجلس دهم مخدوش بود که یکی از پیامدهای آن این بود که فرآیندها را هم مخدوش کرد. این روند باید اصلاح شود تا مجلس در حکمرانی اقتصادی موفق باشد.

مجلس یازدهم برای بازگشت به رأس امور باید چه اقداماتی انجام دهد؟

متاسفانه در سال‌های اخیر نقش مجلس به عنوان یک نهاد کمرنگ اما نقش رئیس مجلس به عنوان یک فرد پررنگ شده است. تفاوت رابطه نمایندگان مجلس و رئیس مجلس با وزرا و رئیس دولت این است که رئیس دولت، دولت را تشکیل می‌دهد و وزرا را انتخاب می‌کند اما در مجلس نمایندگان مجلس هستند که رئیس مجلس را انتخاب می‌کنند و رئیس مجلس یک هماهنگ کننده است نه رئیس قوه مقننه.

در نتیجه به جای کارآمدی مجلس به عنوان یک نهاد، نقش رئیس مجلس به عنوان یک فرد در لابی‌های سیاسی پر رنگ می‌شود. در مسئله‌ای مثل بنزین، رئیس مجلس و نمایندگان در برابر هم قرار گرفتند. رئیس مجلس اعلامی می‌کرد نمایندگان در جریان بودند اما نمایندگان می‌گفتند در جریان این تصمیم نبودیم. علت اصلی این مشکلات، تضعیف مجلس به عنوان یک نهاد ناظر و قانون گذار و قدرت یابی رئیس مجلس بود لذا اولین گام مجلس یازدهم «اصلاح تعاملات نهادی» در مجلس خواهد بود که از طریق اصلاح آئین نامه‌های داخلی مجلس و پویش خود نمایندگان انجام خواهد گرفت.

اولویت کاری مجلس یازدهم چیست؟

حل مشکلات اقتصادی مردم مهمترین اولویت مجلس یازدهم است. سئوال اساسی این است که هیئت رئیسه و مدیریت مجالس گذشته چقدر از توانمندی و دانش اقتصادی برخوردار بوده‌اند؟ تخصص گرایی در مدیریت مجلس مهم است. متناسب با شرایط و اقتضائات کشور بایستی تنظیمات و ترتیبات مدیریتی در مجلس مشخص شود. معتقدم با توجه به پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی اگر نقش جایگاه متخصصان اقتصادی در اداره مجلس قوام پیدا نکند باید منتظر باشیم که به جای تصمیمات تخصصی، تصمیمات با رویکرد سیاسی در مجلس اتخاذ شود.

باید در مجلس تخصص گرایی وجود داشته باشد. تخصص گرایی فراتر از این معناست که دو کمیسیون تخصصی داشته باشیم. مجلس یک شأن سیاسی دارد که نباید مخل تخصص گرایی آن شود. زمانی که همه مسئولان کشور و مردم معتقدند که مسئله اصلی کشور اقتصاد است، این اعتقاد باید در مدیریت تمام نهادهای حاکمیتی، انتخابی و به طور خاص مجلس بروز و ظهور داشته باشد. مردم باید احساس کنند که همه مسئولان کشور بر روی حل مشکلات اقتصادی تمرکز دارند و افراد متخصص اقتصادی برای حل این مشکلات در مسند امور قرار گرفته‌اند. مردم باید احساس کنند مجموعه مدیریتی کشور بر روی حل مشکلات اقتصادی متمرکز شده‌اند.

رقابت طیف‌های سیاسی در مجلس باید هم افزا باشد و منجر به غفلت از اصل کارکرد مجلس که همانا خدمت به مردم و کشور است، نشود. نباید در بازی قدرت، خدمت به مردم را فراموش کنیم. طیف‌های سیاسی مجلس یازدهم در عین حال که رقابت‌هایی را در مجلس دارند باید با وحدت بر محور خدمت به مردم و مملکت، در راستای حل مشکلات مردم گام بردارند.

در این خصوص دیوان محاسبات نقش موثری دارد؟

دیوان محاسبات بایستی نظارت کند که دستگاه‌ها و نهادها، مصوبات بودجه‌ای در رابطه با درآمدها و هزینه‌های عمومی جامعه را چگونه اجرایی می‌کنند. البته همه چیز محدود به دیوان محاسبات نیست چون بسیاری از مسائل مطابق قانون اساسی، از حیطه رسیدگی دیوان محاسبات خارج است.

اولین اقدام مجلس یازدهم برای حل مشکلات اقتصادی کشور چیست؟

اولین کاری که در مجلس باید انجام شود این است که یک تحلیل درست از شرایط اقتصادی کشور ارائه کنیم. باید شواهد آماری به صورت شفاف اعلام شود.

شعار سال گذشته حول محور تولید بود و شعار امسال هم حول محور تولید است، سئوال اینجاست که چه اقداماتی برای رشد تولید انجام شده است؟ در ماه‌های پایانی سال، رئیس‌جمهور و برخی از مقامات اقتصادی اعلام کردند که مشکل رکود اقتصادی کشور حل شده است. آیا واقعاً اینگونه است؟ تولید ناخالص داخلی کشور در پایان سال ۱۳۹۸ به قیمت ثابت از تولید سال ۱۳۹۰ پائین‌تر است. یعنی طی حدود ۱۰ سال گذشته نه تنها تولید کشور افزایش نیافته، بلکه کاهش هم یافته است. به این نکته از این منظر توجه کنید که جمعیت کشور بر اساس آمار رسمی به طور متوسط سالانه ۱.۳ تا ۱.۴ درصد افزایش می‌یابد، در نتیجه درآمد سرانه کاهش یافته است. در واقع درآمد سرانه کشور در سال ۹۸ پائین تر از سال ۹۰ است که یک مسئله کلیدی است. بررسی رشد نقطه‌ای، نتیجه‌ای جز اغوا و غفلت نخواهد داشت.

سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی حدود منفی ۵ درصد بوده و تورم براساس آمار رسمی حدود ۲۷ درصد بوده است. سال ۹۸، ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه تورم ۳۷ درصد و رشد اقتصادی منفی ۷ درصد بوده است. یعنی در سال ۹۷ و ۹۸ دو تورم بسیار سنگین و رشد اقتصادی منفی بسیار عمیق داشتیم. طبیعی است که مردم از منظر معیشتی بسیار تحت فشار هستند. درآمد سرانه افراد طی سال‌های اخیر کاهش یافته اما مجلس طی سالیان گذشته به بررسی این آمار نپرداخته است، سئوال اینجاست که مجلس و نمایندگان چگونه به این غفلت تن داده‌اند؟

در تمام شعارها و اصول انقلاب اسلامی و در تمام برنامه‌های توسعه، هر زمان بحث توسعه و پیشرفت مطرح می‌شد، بلافاصله در کنار آن بحث تحقق عدالت مطرح شده است.

یکی از رویکردهای بسیار ساده سازی شده در باب عدالت، استفاده از شاخص‌های توزیع درآمد است. شاخص ضریب جینی به عنوان معیاری که تقریباً در دنیا جا افتاده و استفاده می‌شود، در سال ۱۳۹۲ تا ۳۶ درصد کاهش یافت (به معنی بهبود وضع توزیع درآمد) و مقدار آن در پایان سال ۹۷، به عدد ۴۱ درصد رسید (به معنی بدتر شدن توزیع درآمد) و در سال ۱۳ ۹۸ نیز قطعاً توزیع درآمد بسیار بدتر و ناعادلانه‌تر شده است. اما مجلس در مورد ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد و افزایش ضریب جینی کاملاً ساکت است.

به نظر شما عامل کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم چه بود؟

شاخص رفاه در اقتصاد برآیند دو عامل تغییرات درآمد سرانه و تغییرات توزیع درآمد است. طی سال‌های اخیر درآمد سرانه کاهش یافته، توزیع درآمد بدتر شده در نتیجه رفاه مردم هم کاهش یافته است. طی ۶ سال گذشته هر ساله رفاه کاهش پیدا کرده و رفاه مردم به مراتب پائین‌تر از سال ۱۳۹۰ است. این امر منجر به افزایش فشار اجتماعی شده است. به علت کاهش رفاه مردم طی سال‌های اخیر، مشارکت توده‌ها در انتخابات کاهش یافت.

نمایندگان مجلس یازدهم اگر نتوانند فکری برای این پدیده‌ها کنند، مانند نمایندگان مجلس دهم، بایگانی می‌شوند. مردم کسی را برای قدرت به مجلس نمی‌فرستند، بلکه نمایندگان خود را برای خدمت انتخاب می‌کنند. خدمت واژه مبهمی نیست. نمایندگان باید به این فکر باشند که رفاه مردم بازسازی شود. این اعداد و ارقام مشت‌هایی از خروار است. اگر بخواهیم به همه آن بپردازیم باید به بسیاری از شبهات پاسخ داده شود.

به عنوان مثال چگونه می‌شود بودجه کشور از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳ ۹۱ به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ برسد و یا نقدینگی کشور از ۴۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۳ ۹۱ به دو هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۵ برابر در سال ۱۳۹۹ برسد، اما دستاورد آن دیده نشود؟ با توجه به افزایش نقدینگی و افزایش بودجه کشور چرا باید پروژه‌ها و مدیریت کشور با لختی مواجه شود؟

امروز صادرات غیر نفتی ما به مراتب نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش یافته اما دولت اعلام می‌کند، تراز تجاری کشور مثبت است. آیا مثبت شدن تراز تجاری به هزینه کاهش بیشتر واردات نسبت صادرات، آن هم در نتیجه رکود در اقتصاد، یک دستآورد محسوب می‌شود؟ تشخیص درست مسئله و تحلیل درست وضعیت اقتصادی یکی از اولویت‌هایی است که مجلس باید دنبال و شفاف سازی کند. دولت‌ها انگیزه‌هایی دارند که واقعیت را کتمان کنند اما مجلس نباید به این کار تن بدهد.

آیا مجلس دهم از ابزارهای نظارتی خود برای بررسی و اصلاح عملکرد اقتصادی دولت به درستی استفاده کرد؟

در حال حاضر دچار تناقضات آماری نیز هستیم. کل رشد اقتصادی کشور در ۶ سال گذشته حدود ۵ درصد بدون نفت مثبت بوده است، در این شرایط دولت اعلام می‌کند یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. این آمارها با هم همخوانی ندارد و باید مجلس یازدهم سازگاری این آمارها را مورد بررسی قرار دهد. لذا باید نگاه دقیق‌تری به لحاظ آماری به عملکرد اقتصادی دولت داشته باشیم و این کار فراتر از دیوان محاسبات است. دیوان محاسبات در محاسبه نرخ بیکاری و محاسبات تورم و غیره نقشی ندارد اما اگر مجلس، مجلس تخصصی و مستقلی باشد، اگر مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز مستقلی باشد، آمارها اینگونه ارائه نمی‌شود.

یکی از مسائلی که در مجلس یازدهم باید مورد بررسی قرار گیرد «نقش مرکز پژوهش‌های مجلس» است، نحوه انتخاب رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس باید بررسی شود. در دورهای قبل، مرکز پژوهش‌های مجلس ماهانه یک گزارش در نقد عملکرد دولت می‌داد اما در حال حاضر گزارش‌های این مرکز در بررسی عملکرد اقتصادی دولت دو پهلو است. آیا موضوع نابرابری توزیع درآمد توسط مرکز پژوهش‌ها مطرح و برجسته شد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر کارکرد مناسبی نداشت زیرا عملکرد این مرکز نیز رفته رفته منطبق بر سوگیری‌های سیاسی شده است.

سهم مجلس از مشکلات اقتصادی موجود چه مقدار است؟

حوزه اقتصاد اولویت اصلی کشور است، مجلس باید در حکمرانی و مدیریت اقتصاد نقش برجسته ای بازی کند، باید به تخصص گرایی توجه ویژه ای داشته باشد.

اقتصاد طی چند سال گذشته وضعیت مناسبی نداشته است، در یکی دو سال گذشته شرایط بسیار نامناسب شده، در سال ۹۷، رشد اقتصادی ۵ درصد منفی بوده است، در سال ۹۸ نیز طبق آمار اولیه رشد اقتصادی حدود ۷ درصد منفی بوده است. عواملی که منجر به بروز این مشکلات اقتصادی شد به سال ۹۷ و ۹۸ بر نمی‌گردد و بسیاری از علل بروز این مشکلات از سال ۹۳ قابل احصاء بود اما متأسفانه هیچ نهادی حتی مرکز پژوهش‌های مجلس این علل را به گزارش عمومی تبدیل نکرده است.

از سال ۹۳ سرمایه گذاری در کشور ما منفی بوده و نرخ تولید در حال کاهش است. از سال ۹۳ کاملاً مشخص بود که ریل گذاری اقتصادی کشور غلط است. البته در یکی دو سال اخیر یک سری تغییرات مثبت در مدیریت تیم اقتصادی دولت اتفاق افتاد اما ریل گذاری ها غلط بود.

برنامه مجلس یازدهم برای «جهش تولید» چیست؟

امسال سال جهش تولید و سال گذشته سال رونق تولید نامگذاری شد، قطعاً با رشد اندک نمی‌توانیم عقب ماندگی‌های موجود در بخش تولید را جبران کنیم، حتماً باید با یک رشد پرشتاب جلو برویم. برای رشد پرشتاب و جهش تولید باید برنامه‌های مناسب داشته باشیم.

در یکسری پایه‌های تولید، مثل نفت که توسط تحریم‌ها به گروگان گرفته شده است، باید با توجه بیشتر به صنایع پایین دستی نفت و گاز، مشکل را حل کنیم. همچنین باید پایه‌های مهم دیگر تولید مثل معدن یا مسکن را فعال کنیم. باید برنامه جهش تولید، و همچنین برنامه بهبود توزیع درآمد و جبرانی برای طبقات کم درآمد تدوین شود.

به نظر شما عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم چه تأثیری در شکست اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در انتخابات مجلس یازدهم داشت؟

تمام گروه‌های سیاسی و مردم، مستقل از سلیقه سیاسی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم نمره منفی می‌دهند. متأسفانه نوع تعامل دولت و مجلس و عدم شفافیت در روابط این دو نهاد سبب استهلاک سرمایه اجتماعی نسبت به حاکمیت شد. عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم آنقدر در حوزه اقتصاد ضعیف بود و رفاه اجتماعی را به قدری کاهش داد که در نهایت موجب نارضایتی مردم شد. تعامل بین دولت و مجلس غیر شفاف و مرز استقلال قوا مخدوش بود، لذا مردم این ناکارآمدی را به مجلس تعمیم دادند. پائین آمدن مشارکت در انتخابات از جمله پیامدها و شاخص‌های استهلاک سرمایه اجتماعی است.

ا ین شکست و عملکرد مجلس یازدهم چه تأثیری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهد داشت؟

اگر این فرآیند و وضعیتی که امروز در کشور حاکم است، ادامه یابد، باید نسبت به انتخابات سال ۱۴۰۰ با دغدغه بیشتری نگاه کنیم. کمیت و کیفیت مشارکت مردم در انتخابات بسیار مهم است. کمیت و کیفیت مشارکت مردم اگر خوب باشد نتیجه انتخابات هم مستقل از اینکه چه کسی و از کدام جناح رأی می‌آورد قطعاً برای نظام مبارک خواهد بود. دغدغه امروز این است که چه کنیم کارآمدی حکمرانی ما بهبود پیدا کند که البته کار بسیار سختی است.

در حال حاضر ما با یک مسئله به نام کرونا مواجه هستیم که در تمام دنیا پیامدهای اقتصادی منفی داشته است، اما می‌تواند در کشور ما اثر منفی بیشتری داشته باشد، به این دلیل که در زمان خاصی اتفاق افتاد. کرونا در اسفند و فروردین ماه اوج گرفت و بلافاصله وارد ماه رمضان می‌شویم و دولت هم برنامه مشخصی برای اینکه کشور را از این تعطیلی نجات بدهد، ندارد، لذا اثر معمولی که کرونا در اقتصاد تمام کشورها داشته در ایران قوی‌تر خواهد بود. اسفند ماه و فروردین ماه اوج گردشگری برای کشور ماست به دلیل اوج گیری کرونا در اسفند و فروردین ماه، بخش خدماتی کشور به شدت مختل شده است.

بروز مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا با کاهش قیمت نفت همراه شده است لذا مجلس یازدهم در شرایط بسیار دشواری قرار دارد، سال ۱۳۹۹ سال دشواری است و باید تلاش و مجاهدت نمایندگان مجلس یازدهم بیشتر باشد. اگر مجموعه حکمرانی بتواند به رغم این شرایط سخت، نشانه‌هایی بروز و ظهور بدهد که مدیریت رو به بهبود است، می‌توانیم به انتخابات ۱۴۰۰ به جهت کیفیت و کمیت مشارکت مردم بیشتر امیدوار باشیم.

معتقدم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ متفاوت از انتخابات مجلس در سال ۹۸، نخواهد بود. سلیقه مردم علی القاعده همچنان به سمت جریانات موسوم به انقلابی خواهد بود. راه موفقیت ما برگشت به آرمان‌های انقلاب و اصول انقلاب، واقع بینی نسبت تحولات محیطی بین المللی و داخلی است.

اصلاح‌طلبان اعلام می‌کنند که شکاف‌های عمیقی در مجلس یازدهم بین اصول‌گرایان وجود دارد که در انتخابات هیئت رئیسه بروز و ظهور می‌یابد. این شکاف‌های عمیق و اختلافات درون مجلس باعث می‌شود دولت یازدهم در سال پایانی بدون نظارت مجلس، سال راحتی را بگذراند، به نظر شما این تحلیل صحیح است؟

مجلس دهم، مجلس دولت ساخته و لیست تهران، لیست دولت بود. به طور کلی جریانات و گروه‌های سیاسی در کشور باید کارکرد خود را داشته باشند و تحلیل درست ارائه کنند. جریانات سیاسی هیچ اصالت و کارکردی ندارند به جز اینکه به اداره کشور کمک کنند وگرنه نبود آنها بهتر از بودن‌شان است. آیا دولت دوازدهم در همزیستی با مجلس دهم ناراحت بود؟ هیچ دوره‌ای از تاریخ بعد از انقلاب، اینقدر مجلس در قبال دولت منفعل نبود، مجلس دهم کاملاً تابع دولت بود. لذا بزرگترین مزیت مجلس یازدهم نسبت به مجلس دهم در چارچوب مردم سالاری این است که مجلس یازدهم مجلسی دولت ساخته نیست.

البته تلاش ما در مجلس یازدهم این خواهد بود که رقابت به تنازع تبدیل نشود. ان شاءالله از زمانی که مجلس شکل می‌گیرد، و هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها تشکیل می‌شوند، باید تمام همّ و غم مجلس، امور مردم باشد. ما برای خدمت آمده‌ایم نه برای قدرت. ان شاءالله جنگ قدرتی در مجلس یازدهم وجود نخواهد داشت. تلاش بر این است که ضمن اینکه رقابت‌ها و تنوع سلیقه‌ها وجود دارد، در اداره مجلس محور فعالیت ما دستیابی به قدرت نباشد و به دنبال خدمت به مردم باشیم. آنهایی که کمر همت می‌بندند و از مردم رأی می‌گیرند مستقل از جریانات دولت، متعهد به ملت هستند.

بعضی گفته‌اند که مجلس یازدهم در مقابل دولت دوازدهم قرار می‌گیرد. مجلس یازدهم در مقابل ناکارآمدی‌ها، کندی‌ها، لختی‌ها و کهولت‌های دولت دوازدهم خواهد ایستاد. دولت و مجلس و قوه قضائیه همه مانند چرخ دنده‌هایی هستند که باید با هم حرکت کنند. بنابراین مجلس دهم با دولت تقابل نخواهد داشت اما قطعاً با ناکارآمدی‌ها و لختی‌ها و کندی‌های دولت کنار نخواهیم آمد و دولت باید خود را اصلاح کند و در مسیر خدمت به مردم پرشتاب حرکت کند.

آیا شما یکی از گزینه‌های ریاست مجلس یازدهم هستید؟ نظر شما در مورد گزینه‌های ریاست مجلس یازدهم چیست؟

رئیس مجلس را نمایندگان منتخب تعیین می‌کنند، تصمیم گیری برخی از گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی از بیرون مجلس برای مجلس، غلط است. ان‌شاءالله هر کسی که نمایندگان و منتخبین مردم به او به نگاه مثبت داشته باشند، به عنوان رئیس مجلس انتخاب می‌شود. به نظرم ۲۷۷ نماینده‌ای که در مرحله اول وارد مجلس شده‌اند می‌توانند رئیس مجلس شوند. نکته این است، فردی که به عنوان رئیس مجلس انتخاب می‌شود باید به یاد داشته باشد که تنها یک رأی دارد.

رئیس مجلس مثل رئیس دولت نیست، مجلس جای تکثر و کنترل قدرت است، اما دولت محلی برای تمرکز قدرت است. رئیس‌جمهور کسی است که می‌تواند وزرا را عزل و نصب کند. هیئت رئیسه و رئیس مجلس باید متعهد به قانون اساسی باشند و نقش هماهنگ کنندگی در مجلس داشته باشند. ۲۹۰ نماینده مجلس می‌توانند گزینه ریاست مجلس باشند و هرکسی رئیس مجلس شد بداند که تنها از مسیر رأی و آرای منتخبین می‌تواند به این کرسی دست یابد و او هم نماینده‌ای، در کنار نمایندگان دیگر با مسئولیت بیشتر و نه قدرت بیشتر است.