به گزارش شبکه خبری هزاره سوم  «بانک مرکزی نهادی غیر مستقل و وابسته به دولت است» این جمله ای است که سالیان سال از سوی کارشناسان اقتصادی و به خاطر این مهم انجام نشده، به بانک مرکزی انتقاده شده است.

درواقع، از زمان تشکیل بانک مرکزی در کشور تاکنون همیشه این نهاد پولی متهم به عدم استقلال از سوی دولت ها و سیاست‌های مالی کشور بوده است.
استقلال بانک مرکزی که به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است، این بانک را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص دهد، به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد.

وابستگی و دیکته شدن دستورات سیاست‌های مالی‌ دولت در طی هشت سال گذشته و در دوران دولت‌های نهم و دهم در بانک مرکزی به اوج خود رسید، همین ابعث می شد که کارشناسان اقتصادی اصلاح و طلب و کارگزارانی بارها دولت عدالت را به زیر بار انتقادات بگیرند، بانک مرکزی در این مدت با سه تغییر در راس مدیریت خود ثابت کرد که این نهاد پولی به دلیل آنچه که وابستگی خوانده ‌می‌شود مورد مظان اتهام کار‌شناسان و تحلیل گران قرار گرفت.

تغییر زیاد رئوس بانک مرکزی و معاونان اصلی آن طی 8سال توانسته بود دلیل خوبی برای رسانه های زنجیره ای اصلاح طلب برای تخریب تمام سیاست های کلی و اجرا شده دولت قبل، فراهم شود و کلید خوردن اختلاس از داخل بانک و برخی پول شویی های کلان و همچنین وام های بی ظابطه، رمق دولت عدالت را در توزیع عدالت، کشیده بود. اما این پاشنه آشیل از سوی مخالفین سوژه خوبی برای فشار و مطرح نمودن در شعارهای انتخاباتی فراهم آورد.

ضعف نظارت بر بانک مرکزی بر همگان مشخص و آنچه هویدا شد این بود که از نبود نظارت لازم و وابستگی بی‌حد و حصر بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور رانت‌های گوناگونی به وجود آمد، رانت‌هایی که موجب گسترش فساد در بانک‌های خصوصی و دولتی و ایجاد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز شد‌.

اختلاف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز از دیگر مسائلی بود که امسال به اوج خود رسید و نکته قابل تأمل غلبه دستورات وزارت اقتصاد بر بانک مرکزی بود، که واقعیت دیکته شدن دستورات را بر بانک مرکزی عیان کرد.

از سوی دیگر، به گفته برخی صاحب نظران اقتصادی، برداشت دولت از حساب بانک‌ها با هدف جبران کسری بودجه و تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی و استفاده از پول پرقدرت برای اجرای طرح مسکن مهر، از مصادیق بارز نبود استقلال بانک مرکزی طی سال‌های اخیر بوده است که تورم بالای 30‌درصد و رشد اقتصادی منفی 5.8‌درصد را رقم زد.

شیخ حسن روحانی اما در همان بدو شروع کارزار تبلیغات انتخاباتی وعده استقلال بانک مرکزی را داد، اما با وجود گذشت بیش از ده ‌ماه از آغاز فعالیت دولت جدید، استقلال بانک مرکزی که از جمله وعده‌های حسن روحانی در جریان تبلیغات نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری وی بود، هنوز محقق نشده است.

در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، این بانک می‌تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد، ولی تعلل 10 ماهه از آن هنوز نیز ادامه دارد.

این وعده شیخ حسن روحانی اما در حالی محقق نشده است که رئیس کل بانک مرکزی نیز، پیش از به دست گرفتن سکان این بانک، استقلال بانک مرکزی را شرط خود برای پذیرفتن این مسئولیت عنوان کرده بود و اعلام کرده بود که باید به این مسئله توجه کنیم که سیاست‌های مالی و پولی با هم مرتبط هستند و وقتی بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، به معنای آن است که سیاست پولی مجزا از سیاست مالی نیست و در هماهنگی با آن باید بتواند مستقل اجرا شود.

ولی‌الله سیف پیش از آنکه به این سمت منصوب شود، گفته بود: "عمیقا به استقلال بانک مرکزی معتقد است و بر این باور است که سکاندار بانک مرکزی باید از استقلال لازم برخوردار باشد."(اینجا)

او مهم‌ترین مساله پیش روی بانک مرکزی برای هدایت نظام بانکی و سیاست‌های پولی را عدم استقلال این بانک اعلام کرده بود. مساله‌ای که باعث شده بانک مرکزی به طور دستوری و نه کار‌شناسی، نظام بانکی را هدایت کند و به جای نظارت بر امور بانکی، بیشتر در امور اجرایی آنها دخالت کند.

سیف درباره استقلال بانک مرکزی و سیستم نظارتی بر نظام بانکی، گفته بود: "ضرورت و نیاز اولیه بسیار با اهمیت برای بانک مرکزی، استقلال مقام ناظر است. این کار در بانک مرکزی از نظر تدوین مقررات داخلی شروع شده که در کنار آن، بازنگری در قوانین و ابزارهای کار بانک مرکزی که کار نظارت متکی بر آنهاست، باید صورت پذیرد تا در ‌‌نهایت، مجموعه عوامل برای انجام نظارت دقیق، علمی و مستقل فراهم باشد."

رئیس کل بانک مرکزی در مورد محدوده اختیارات این بانک نیز گفته بود: "رئیس دولت می‌تواند به بانک مرکزی دستور بدهد، اما نوع نگاه به بانک مرکزی بسیار مهم است. به نظر من، بیشترین اثر را برداشت رئیس دولت و نگاه او به بانک مرکزی دارد."

اظهارات رگباری و متصل سیف درباره اختیارات رئیس بانک مرکزی بیشتر در حد حرف باقی ماند. بارها مصاحبه های مختلف او با خبرگزاری ها این آرزوی برآورده نشده را تایید می کند، روزنامه تابناک در انتهای بهمن ماه سال 92در گزارشی از تخلف دولت اعتدال از وعده "استقلال بانک مرکزی نوشت:"با وجود گذشت بیش از پنج‌ماه از آغاز فعالیت دولت جدید، استقلال بانک مرکزی که از جمله وعده‌های حسن روحانی در جریان تبلیغات نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری وی بود، هنوز محقق نشده است."(اینجا)

با وجود این سخنان اما سیف مدت هاست که سکان بانک مرکزی دولت یازدهم را در دست گرفته اما با برداشت 4.1میلیارد دلاری دولت از بانک مرکزی، نشان داد تنها در زمینه صحبت کردن از "استقلال بانک مرکزی" توان اجرا دارد، و نه در ورطه عمل. هنوز این دولت است که به بانک مرکزی دستور می دهد چه باید کند و چه نباید کند!

برداشت بالا یعنی در حجم 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی، این قول انتخاباتی شیخ حسن روحانی را به دفترچه خاطرات برای انجام شدن در سالهای بعد سپرد. در ادامه جنجال برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی ، دادستان دیوان محاسبات از ترفند خاص! دولت در برداشت از این صندوق خبر داد.(اینجا)

استقلال بانک مرکزی از نقاطی بود که روحانی بارها در طی برنامه "یکپارچه" اقتصادی! خودش برای به دست گرفتن ریاست جمهوری، از آن سخن گفته بود که تنها پس از ده ماه از عمر دولت با برداشت 4میلیارد دلاری تقریبا رنگ باخت، و این وعده "دهان پرکن" کمرنگ تر از گذشته و به روال دولت قبل در حال ادامه می باشد.

به این ترتیب است که وعده استقلال بانک مرکزی نیز هرگز تا این لحظه به مرحله عملی شدن نرسیده تا این وعده نیز همانند بسیاری از وعده های دولت یازدهمی ها شعار باقی بماند.