به گزارش شبکه خبری هزاره سوم  رکود تورمی هنوز هم اقتصاد ایران را در برگرفته و این در حالی است که شیخ حسن روحانی وعده داده بود رونق اقتصادی را به بازارها بازگرداند. رکود تورمی یعنی حالتی که قیمت‌ها بالا می‌رود و در کنارش هم نرخ بیکاری افزایش می یابد. آمارهای رسمی کشور نیز این نشانه‌ها را تایید می‌کند.

در چنین شرایطی طبیعی است که درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد و حجم مالیات‌های اخذ شده تحت عنوان مالیات بر درآمد هم کمتر شود.

در این میان بسیاری از کارشناسان عوامل اقتصادی را تنها دلیل بروز رکود تورمی می‌دانند. ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته‌ است. 

عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند اما کارشناسانی هم هستند که عوامل سیاسی- اجتماعی را دامن‌زننده بحث رکود تورمی می‌دانند. این کارشناسان معتقدند که دلایل رکود توام با تورم هم اقتصادی است و هم سیاسی و اجتماعی. به اعتقاد آنها یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز رکود تورمی افزایش هزینه تولید است. از همین رو بود که رییس دولت یازدهم به خوبی راه صحیح را برای مانور سیاسی- اقتصادی بر روی ذهن مخاطبان نخبه پیام انتخاباتی اش پیدا کرد و دائم بر از بین بردن رکود تاکید داشت.
 

افزایش هزینه تولید جدای از دلایل اقتصادی، عوامل سیاسی هم دارد. از همین جا بود که روحانی بارها در برنامه های انتخاباتی از جنس خود، به مساله رکود، و حل آن توسط "کلید اقتصادی" اش حرف به میان آورد. رکودی که از سال های پایانی دولت احمدی نژاد به واسطه برخی از تحریم ها و بدسلیقگی های اقتصادی، مردم را عاصی نموده بود.
 
این در حالی است که با روی کار آمدن دولت کلید نیز برخلاف وعده های داده شده، دستورالعمل های دستوری مانند ابلاغ فرمول برای قیمت گذاری خودرو، اعلام آزاد شدن فروش مسکن مهر و آزاد سازی نرخ بلیت هواپیماها ادامه دارد و از اجرایی شدن آنها خبری نیست که نیست.

رکود بازار خودرو و وعده بر زمین مانده دولت روحانی 

سال 92 با فعالیت دولت یازدهم در حالی به پایان رسید که نه‌تنها انتظار مشتریان برای بهبود شرایط تولید‌، افزایش عرضه و کاهش نسبی قیمت خودروهای داخلی و وارداتی محقق نشد بلکه متولیان بخش صنعت و شرکت‌های خودروسازی با استناد به زیان انباشته چند سال اخیر خود بر افزایش قیمت‌ها حتی به طور حداقلی در سال آینده اصرار داشتند.

این در حالی بود که بررسی ها نشان می دهد افزایش قیمت خودرو موجب شده تا بخش مهمی از جمعیت ایران قدرت خرید خودرو را از دست بدهند.

رکود قیمت خودرو در ماه های پایانی سال 92 در حالی که بیش از 6، 7 ماه از عمر دولت روحانی گذشت، همچنان برخلاف وعده رییس دولت ادامه یافت و کار به جایی رسید که شورای رقابت راسا وارد کار زار "رکود خودرو" گردید و برای رهایی بازار از این سردرگمی، پیشنهاد افزایش قیمت خودرو را مطرح نمود.

حالا در سال 93 اما هر چند وضعیت تولید خودرو کمی بهتر شده اما با سرگردانی پیش آمده برای تعیین قیمت خودرو، هنوز هم مشتریان در انتظار ارزانی خودرو هستند و کسی تمایلی به خرید خودرو ندارد.

در این میان خودروسازان هم سرگردان مانده اند که تولیدات خود را باید با چه قیمتی عرضه کنند و این ماجرا همچنان ادامه دارد. تمام مشکلات برجای مانده از رکود بازار خودرو، در حالی است که وزیر صنعت دولت روحانی، تمام تیم مدیران خودروسازی کشور را یکدست و یکرنگ نموده و با تیم صد در صد هماهنگ با دولت در حال کار می باشد.(اینجا)

رکود در بازار مسکن و دولت یازدهم

بازار مسکن نیز پس از روی کار آمدن دولت روحانی تا امروز همچنان وضعیت خوبی ندارد. هر چند که با روی کار آمدن حسن روحانی در همان ابتدای کار کمی تکان خورد، ولی به واسطه افزایش دستمزد و مصالح دوباره به وضعیت رکود تورمی بازگشت. مردم در حال حاضر و پس گذشت نزدیک به 300 روز از عمر دولت، قدرت خرید مسکن را ندارند و همین امر بازار مسکن را دچار رکود شدید کرده است.

از سوی دیگر دولتی ها هنوز طرح جایگزین مسکن مهر را به درستی معرفی نکرده اند و یک روز سخن از مسکن اجتماعی است و یک روز سخن از مسکن امید، همین امر باعث ابتر ماندن طرح ملی ای چون "مسکن مهر" که هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور را به خود تخصیص داد، و به درستی داشت در حال بازنمودن بخشی از گره خانه ایرانیان می شد.

انداختن توپ رکود در بازار مسکن در زمین دولت قبلی چیزی نیست که بشود این روزها، از چشم مخاطبان پنهان داشت، ولی این سیاست نخ نما یکبار توسط شخص رئیس جمهور در گزارش 100روزه تست شد، وتاریخ انقضای آن گذشته است.(اینجا)

با این تفاسیر هنوز معلوم نیست تکلیف خانه دار شدن مردم به کجا می رسد.البته بسیاری از کارشناسان هم معتقدند پایین آمدن نرخ مسکن در ابتدای کار دولت روحانی ناشی از همین نبود تقاضا در بازار ممسکن بوده است نه سیاست های دولت یازدهم.

در هر حال آنچه مسلم است رکود هنوز هم دامن اقتصاد کشور را گرفته و حتی توافق 6 ماهه ژنو نیز نتوانسته کلیدی برای قفل رکود در بازارهای اقتصادی کشور باشد تا یک وعده دیگر دولت یازدهمی ها بر زمین بماند، دلیل ناکام ماندن طرح دولت در مهار رکود همین بس که شخص شیخ حسن روحانی اخیرا بر خروج کشور از رکود، دوباره و بعد از 9 ماه تاکیده کرده است.(اینجا)