به گزارش شبکه خبری هزاره سوم برخورد با مانتوفروشان در حالی از سر گرفته شده که این راهکار موضعی همچون گذشته، تنها به دامن زدن بازار زیرزمینی و افزایش قیمت برخی پوشش‌ها در تهران به دلیل افزایش ریسک فروش و همچنین توسعه مزون‌های زیرزمینی منجر خواهد شد و ظاهراً قرار نیست متولی برای بحث حجاب انتخاب مشخص شود که پوشش بلند و غیربدن‌نما را به طور وسیع به عنوان متولی رسمی در سطح وسیع با بهایی مناسب در اختیار عموم گذارد.

همزمان با آغاز فصل گرما و افزایش اعتراضات معمول چنین روزهایی در هر سال پیرامون وضعیت حجاب در سطح جامعه، برخورد با فروشندگان شلوار و مانتوهای کوتاه، نازک و بدن‌نما شدت گرفته و ظاهراً با گروهی از واحدهای صنفی عرضه وسیع و همچنین برخی فروشندگان خرد چنین پوشش‌هایی برخورد شده است؛ رخدادی که ‌‌سابقه داشته‌ و تازگی ندارد.

این طرح همچون طرح گشت ارشاد، کار تازه‌ای نیست و بازدارندگی‌اش نیز سال‌هاست، زیر سؤال رفته است. متأسفانه چنین طرح‌هایی که شاید محض رفع تکلیف نیز صورت نمی‌پذیرد، تنها منجر به افزایش قیمت این نوع پوشش‌ها که مشتری‌های خود را دارد، می‌شود و برخی فروشندگان با پذیرش ریسک فروش چنین کالاهایی، تنها قیمت‌ها را متناسب با ریسک فروش بالا می‌برند و گروهی دیگر نیز در این زمینه بازارهای تازه‌ای ایجاد می‌کنند و کار به مزون‌های زیرزمینی می‌‌کشد.

در این میان البته راهکارهای دیگری نیز هست؛ مثلا برای مانکن‌هایی که مانتوی کوتاه بر تن دارند، آستین گذاشته می‌شود و یا در پایین مانتوهای کوتاه پشت ویترین، روسری نصب ‌و در واقع به نوعی فرم ماجرا تغییر داده می‌شود؛ اما به هر حال آن مانتو خریده می‌شود و طبیعتاً شخصی که این لباس را می‌پوشد، در پایان مانتو روسری نمی‌بندد و احتمالاً آستین و ساق نیز نمی‌پوشد.
 

این تصویر متعلق به رئیس مجلس سنگاپور است که به‌رغم آنکه مانتویی نبوده،
 حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور‌ تمجیدش کرده است. برخی چهره‌های مذهبی نیز
 این پوشش را با حجاب اسلامی مغایر ندانسته و از این رویکرد حمایت کرده‌اند. نظر شما چیست؟

در این میان، آنچه محل تأمل است، نبود متولی برای عبور از این کارهای مقطعی است. متأسفانه، موازی‌کاری فرهنگی و نقش حداقلی وزارت فرهنگ و ارشاد در تقسیم قدرت تصمیم‌گیری و اعتبارات فرهنگی، امکان اینکه این دستگاه را نیز‌ متولی اصلی‌ خطاب کرد، سلب کرده و متأسفانه در این زمینه شاهد رویکردی برای مشخص سازی متولی ـ که تصمیمات راهگشا و اثربخش در این زمینه داشته باشد ـ نیستیم.

چندی پیش نیز غلامعلی حدادعادل در این زمینه بحث یارانه حجاب را در همین راستا مطرح کرد و گفت: «یکی از گرفتاری‌های ما این است که در امر مبارزه با حجاب، یک حرف واحد نمی‌زنیم؛ یکی می‌گوید باید کار فرهنگی کرد، دیگری می‌گوید باید با فعالیت‌های سازمان یافته با این موضوع مقابله کرد و... این صحبت‌های چندگانه و حرکت‌های موسمی کار را خراب کرده است...حکومت اگر به حجاب معتقد است باید یارانه بپردازد. چه اشکالی دارد برای پوشش اسلامی حکومت به تولیدکننده‌ها یارانه بدهد؟».

آیا در این زمینه شاهد وقوع اتفاق تازه پس از چند دهه بلاتکلیفی و مشخص شدن یک متولی قدرتمند از میان متولیان وسیع فرهنگی در کشور خواهیم بود و یا همچنان با گفتارهای کلیشه‌ای، به عنوان دغدغه‌ای موسمی و به طور خاص مسأله فصل گرما مورد توجه قرار خواهد گرفت و یک دهه دیگر نیز درباره بی حاصل بودن روش‌های گذشته برای حوزه‌ای که هیچ نهادی زیر بار متولی‌گریِ تام و منضمم به پاسخگویی‌اش نمی‌رود، سخن خواهیم گفت؟

در مقابل ساختارشکنی‌ها، چه ساختارسازی‌هایی شکل گرفته که مقاومت عمومی را در پی نداشته باشد و در بستر جامعه به سرعت گسترش یابد و مسئول این ساختارسازی در کدام سال هجری شمسی و در کدامین قرن مصادیق آن مشخص خواهد شد؟ 

آیا لباس کوتاهی که ‌برجستگی‌ها را به نمایش نگذارد، نیز مصداق بی‌حجابی است و هر لباس کوتاهی مصداق بدحجاب و هر لباس بلندی مصداق حجاب کامل است؟ چه زمان متولی قدرتمند و ثروتمندی مشخص خواهد شد که این مصادیق را اجرا کرده و برای تولید لباس‌هایی با این محتوا به تولیدکننده یارانه پرداخت ‌و از پوشش این لباس‌ها در جامعه حمایت کند؟