به گزارش شبکه خبری هزاره سوم  به نقل از ایسنا، در کنار تمامی سرفصل های تعریف شده برای هزینه کرد منابع قرض الحسنه، وام ازدواج می تواند در جایگاه ویژه ای قرار گیرد چرا که با وجود ارزش نه چندان بالای آن در مقابل تورم و هزینه های سرسام آور ازدواج باز هم می تواند گره ای هر قدر کوچک را از مسیر ازدواج جوانان بگشاید.

 
در سال 1388 سامانه تسهیلات ازدواج با مشارکت بانک های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه، کشاورزی و مسکن راه اندازی شد و در ادامه نیز بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانک پارسیان، صندوق مهر امام رضا (ع) و بانک سامان نیز به این مجموعه اضافه شدند.

 
پرداخت 13.6 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج در پنج سال

 
بنا بر آمارهای اعلامی بانک مرکزی پرداخت تسهیلات ازطریق این سامانه به گونه ای بوده که در سال 1388 حدود 942 هزار و 415 نفر، سال 1389 یک میلیون و 131 هزار و 664 نفر، سال 1390 یک میلیون و 264 هزار و 112 نفر، سال 1391 حدود 947 هزار و 748 نفر و در سال 1392 حدود 893 هزار و 581 نفر تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند. همچنین با احتساب 121 هزار و 150 نفر که از ابتدای سال جاری تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند کل عملکرد سال 1388 تاکنون 5 میلیون و 300 هزار و 670 نفر بوده که به‌آنها بالغ بر 13 هزار و 600 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

 
متقاضیان صف شده برای دریافت وام ازدواج در شرایطی به یک میلیون و 143 هزار و 60 نفر می رسند و هیات دولت بر اقدام بانک مرکزی برای اعطای وام ازدواج تاکید می کند که نسبت رشد سپرده های قرض الحسنه در موقعیت مناسبی قرار ندارد به گونه ای که این نسبت ازسال 1388 به 1389 حدود 42.6 درصد، 1389 به 1390 نزدیک به 9.3 درصد، 1390 به 1391 حدود 27.9 درصد و 1391 به 1392 منفی شده و منفی 0.26 درصد بوده است.

 
این در حالی است که میرمحمد صادقی-مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی- چرایی کاهش موجودی بانک ها برای اختصاص تسهیلات را افزایش تکالیف قانون بودجه برای اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه در سال‌های اخیر از 80 میلیارد تومان در سال 1388 به 4600 میلیارد تومان در سال 1393، افزایش سرفصل های قرض الحسنه و همچنین افزایش سقف وام ازدواج قرض الحسنه عنوان می کند.

 
در مورد تغییرات سقف وام ازدواج نیز باید یادآور شد که سقف فردی وام پیش از سال 1387 یک میلیون تومان، درسال 1387 دو میلیون تومان، در سال های 1388 و 1389 حدود 2.5 تا سه میلیون تومان و در سال های 1390 و 1391 پنج میلیون تومان بوده است که به نظر می رسد قصدی برای افزایش این سقف در سال 1393 نیست و در همان محدوده سه تا پنج میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

 
اعتبار وام های ازدواج در مقابل معوقات بانکی رقمی نیست

 
همچنین درحالی مانده گیری از منابع بانکی، بانک مرکزی را به این نتیجه رسانده که منابع لازم برای وام ازدواج در اختیار بانک ها نیست که مجموع پرداختی به یک میلیون و 143 هزار و 60 متقاضی حتی اگر بانک ها سخاوتمندانه عمل کرده و به تمامی آن ها وام پنج میلیونی بپردازند 5715 میلیارد تومان خواهد بود اما بدیهی است که بانک ها این گونه عمل نکرده و اغلب پرداخت ها وام های سه میلیون تومانی است. از این رو برای اختصاص حداقل تسهیلات به مجموع داوطلبان نزدیک به 3429 میلیارد تومان نیاز است.

 
اما کسری منابع برای تسهیلات ازدواج بیش از یک میلیون جوان در حالی به چالش این روزهای دولت تبدیل شده که چند 10برابر این رقم در سیستم بانکی کشور معلق مانده و در دست چند نفر بلوکه شده است به طوری که هم اکنون رقم معوقات بانکی بین 80 تا 100 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و برای ردیابی بدهکاران لیست سیاهی در بین سازمان ها و نهادهای مربوطه جابه جا می شود وهنوز این رقم هنگفت با وجود نیاز جامعه سرگردان است.

 
این در حالی است دولت می تواند تنها با حدود 33 هزار میلیارد تومان معوقات بانک های دولتی به حدود 11 میلیون نفر وام ازدواج سه میلیون تومانی یا به 6.6 میلیون متقاضی وام پنج میلیون تومانی بپردازد.

 
از سویی دیگر باید در شرایطی یک میلیون و 143 هزار نفر که برای دریافت یک وام سه میلیونی اقدام کرده اند مدت ها معطل بمانند که در سویی دیگر مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها از دریافت 300 بار وام توسط یک فرد و یا شرکت در پنج سال اخیر خبر می دهد. هر چند که جلیلی معتقد است که این مساله اصلا منفی نیست و نباید به آن با دید بد نگاه کرد چرا که بیانگر گردش بالای فعال اقتصادی است!

 
راهکارهای بانک مرکزی به کجا می رسد؟

 
با این حال در روزهای اخیر مدیر کل بانک مرکزی ناتوانی بانک ها در تامین منابع وام ازدواج را به طور رسمی اعلام کرد و چند پیشنهاد این بانک برای حل این مساله و تسریع روند پرداخت ها را روی میز گذاشت.

 
میرمحمد صادقی پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک ها را گزینه اول عنوان کرد و گفت: البته به این شرط که دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند تا سقف دریافت وام ازدواج تا پایان سال کاهش یابد.

 
پیشنهاد دوم این بود که دولت وجوه اداره شده‌ای را تخصیص دهد و معادل آن، بانک‌ها منابع بگذارند و این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تخصیص یابد.

 
گزینه سوم بانک مرکزی را میر محمد صادقی برداشت از صندوق توسعه ملی عنوان کرد و افزود: دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کند که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت وام قرض الحسنه ازدواج به بانک ها تخصیص داده شود.

 
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین فرهنگ سازی برای سپرده گذاری قرض الحسنه و همکاری دستگاه های متولی امر همچون وزارت ورزش و جوانان را از جمله پیشنهادات عمومی بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرد.

 
بر این اساس متقاضیان دریافت وام ازدواج حداقل تا زمان بررسی پیشنهادات بانک مرکزی در دولت و یا مجلس به هر میزان که زمانبر باشد و به نتیجه ای برسد و یا نه، باید همچنان منتظر بمانند.