شناسه خبر: 8456 | منتشر شده در مورخ: 1393/4/7 | ساعت: 16:27 | گروه: اقتصادی |
ماهانه1000میلیاردتومانتخلفدرپرداختیارانهها |
به گزارش شبکه خبری هزاره سوم مجلس اجازه دورزدن قانون را به دولت نمی دهد و حتما این موضوع را پیگیری می کند؛ دولت در اجرای قانون هدفمندی تخلف کرده است. سه شنبه گذشته هم بنا بود که آقای نوبخت به عنوان معاون برنامه ریزی رییس جمهور به مجلس آمده و درباره تخلفات صورت گرفته گزارشی را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: طی بررسی های مجلس، دولت در اجرای قانون هدفمندی تخلف کرده است. سه شنبه گذشته هم بنا بود که آقای نوبخت به عنوان معاون برنامه ریزی رییس جمهور به مجلس آمده و درباره تخلفات صورت گرفته گزارشی را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد. مجلس اجازه دور زدن قانون را به دولت نمیدهد و حتما این موضوع را پیگیری میکند.
این خبر در حالی منتشر میشود که مسئولین فعلی، همواره دولت قبلی را متهم به بی قانونی و تخلف در پرداخت یارانه ها میکردند و حتی مدعی شده که دولت دهم از منابعی دیگر یارانه ها را پرداخت می نموده و همین امر موجب کسری بودجه بوده است.
اما اکنون و پس از گذشت کمتر از یک سال، بررسی های مجلس نشان میدهد که دولت یازدهم در اجرا و پرداخت یارانه ها دچار تخلف شده و ماهانه هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه ها دچار کسری بودجه بوده است.
گفتنی است که دولت روحانی در اواخر سال 92 با تبلیغات گسترده و استفاده از تمام ابزارهای ممکن، طرح انصراف از یارانه ها را کلید زد و در اویل سال 93خود را در معرض رفراندوم یارانه ای قرار داد که برخلاف انتظار دولتی ها، بیش از 97درصد مردم برای دریافت یارانه ثبت نام نمودند.
پس از آن بود که آقای نوبخت از شناسایی و حذف افراد ثروتمند خبر داد و قرار شد که دولت با استفاده از ابزارهای قانونی، افراد توانمند را شناسایی نموده و آنها را از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف نماید اما تا امروز خبری از این اقدام هم نشد.
از دیگر موارد مورد مناقشه دولت و مجلس، پرداخت سهم صنعت از محل یارانه هاست که در دولت قبل از طریق ارائه سوخت و برق با قیمت یارانه ای انجام می شد اما دولت فعلی که قصد داشت این رویه را تغییر داده و با پرداخت تسهیلات، سهم صنعت را پرداخت نماید تاکنون اقدام عملی از خود نشان نداده است. البته شایعات و ابهامات درباره چگونگی تخصیص این منابع و افراد دریافت کننده این تسهیلات محل اختلاف برخی نمایندگان مردم با دولت شد.