به گزارش هزاره سوم پس از مطرح شدن واگذاری سبدهای رایگان کالای دولتی به برخی از گروه های اجتماعی در ماه های گذشته، اظهارات گوناگونی از سوی مقامات دولتی و سایر بخش ها درباره چگونگی واگذاری این سبدها، همچنین گروه های مشمول و غیرمشمول صورت گرفته است.

در یکی دو ماه اخیر، مشخصا برخی گروه ها از جمله بازنشستگان تامین اجتماعی، کارگران، دانشجویان متاهل و طلاب به عنوان گروه هایی که باید از سبدهای حمایتی دولتی برخوردار شوند نام برده شده اند. همچنین در مقاطع بعدی عنوان شد بازنشستگان تامین اجتماعی از دریافت مرحله اول سبدهای رایگان دولت محروم شده اند.

۳.۵ میلیون نفر حداقل بگیر هستند

پس از آن از طریق پیگیری ها و درخواست جامعه کارگری کشور، قرار شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماموریتی مشخص نسبت به شناسایی کارگران فاقد شناسه کاری و بیمه که به گفته نمایندگان کارگری کشور بالغ بر ۵ میلیون نفر خواهند بود را شناسایی و برای دریافت سبد کالا معرفی شوند.

در حال حاضر طبق آمارها ۱۱.۵ میلیون کارگر بیمه شده و مشمول قانون کار در کشور داریم که دولت می تواند از طریق سازمان تامین اجتماعی به آمارهای آنان دسترسی داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که بتوان میزان درآمدهای آنها را نیز تخمین زد.

پیشتر قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار مهر اعلام کرده بود که در کشور ۳.۵ میلیون نفر مشمول قانون کار داریم که از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخودار می شوند و سایر گروه های تحت پوشش این قانون به مراتب دریافتی های بالاتری از حداقل دستمزد ۴۸۷ هزارتومانی سال جاری دارند.

وی عنوان کرده بود واگذاری سبد کالا به این تعداد کارگر قطعی است ولی کار تفکیک سایر مشمولان از جمعیت بیمه شده ها که ۸ میلیون نفر هستند نیز ادامه خواهد داشت و در نهایت لیست هایی به دولت برای واگذاری سبدهای کالایی ارائه می شود.

با وجود اینکه سخنگوی دولت در دو هفته قبل خبر از واگذاری سبد کالا به کارگران بیمه شده و نشده داده بود، به تازگی عنوان شده است تنها گروه هایی از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی می توانند از این سبدها برخوردار شوند که حقوق دریافتی آنها، در ماه کمتر از ۵۰۰ هزارتومان باشد.

حذف میلیون‌ها کارگر از لیست دولت

به عبارت دیگر تنها همان ۳.۵ میلیون نام برده شده از سوی قائم مقام وزیر کار می توانند احتمالا سبد کالا از دولت دریافت کنند و ۸ میلیون نفر دیگر به خودی خود از لیست‌های دولت حذف شده اند. یک مسئله قابل ذکر دیگر در این بخش این است که دولت در ماه های اخیر اعلام کرده بود منابع مورد نیاز برای واگذاری سبدهای کالایی به مردم تامین شده و این کار بدون هیچ مشکلی قابل انجام است، اما حال با حذف بسیاری از گروه ها و تعیین خط حقوقی برای افراد، موضوع واگذاری سبدهای کالایی ابهام برانگیز شده است.

تعیین خط حقوقی ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان برای اینکه کارگران و همچنین مستمری بگیران تامین اجتماعی بتوانند از سبدهای کالایی دولت بهره مند شوند، به این معنا خواهد بود که علاوه بر حذف صدها هزارنفر از بازنشتگان تامین اجتماعی، دستکم ۸ میلیون کارگر بیمه شده قابل شناسایی و ۵ میلیون کارگر فاقد بیمه نیز از لیست‌ها حذف خواهند شد و از جامعه حدودا ۱۷ میلیون نفری کارگری کشور تنها ۳.۵ میلیون نفر شاید بتوانند به این نوع حمایت‌ها دسترسی پیدا کنند.

به نظر می رسد دولت در اعلام در نظر داشتن چنین برنامه ای عجله کرده باشد و یا اینکه از ابتدا تفسیر درستی از هدف اصلی دولت ارائه نشده باشد به نحوی که گروه های فراوانی از جامعه فکر کرده اند می توانند از این حمایت‌ها برخوردار شوند.

اما اگر دولت در ادامه مسیر و وارد شدن به اجرای برنامه واگذاری سبدهای کالایی به این نتیجه رسیده باشد که اساسا امکان انجام چنین پروژه بزرگی به آسانی وجود ندارد، به نظر می رسد در اعلام سایر برنامه های حمایتی خود در طول ۴ سال آینده باید کارشناسی های قوی تری را در طرح های خود اعمال کند.

با این حال، این مسائل چیزی از حذف عجیب کارگران از دریافت حمایت های دولتها کم نمی کند.