بهانه حقوق بشر و مسأله حمایت از مقاومت

مدتی بود که بهانه‌ی آمریکا برای فشار بر کشورمان بیشتر بر موضوع هسته‌ای متمرکز شده بود، اما طرف آمریکایی اخیراً و مکرراً ضمن بیان این‌که بر نگهداشتن تحریم‌ها و عدم لغو آن‌ها مصمم است، حتی بر افزایش آن‌ها به دلیل به‌اصطلاح نقض حقوق بشر و حمایت از گروه‌های مقاومت تأکید می‌کند. به این ترتیب آمریکایی‌ها در این‌باره نیز یک گام به پیش آمده‌اند و به توقعات خود از ایران افزوده‌اند.

وندی شرمن –مذاکره‌کننده‌ی ارشد آمریکایی- در جلسه‌ی نمایندگان کنگره‌ی آمریکا -در ابتدای مرداد ماه امسال- گفت: حتی اگر با ایران به توافق نهایی درباره‌ی برنامه‌ی هسته‌ای دست یابیم، تحریم‌ها به خاطر تروریسم و حقوق بشر سر جای خود باقی خواهند ماند.ماری هارف -سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا- نیز در کنفرانس خبری خود اعلام کرد: ما آشکارا اعلام کردیم که همچنان به تحریم‌های موجود کنونی علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم ادامه می‌دهیم.در بیانیه‌ی کاخ سفید هم به تاریخ ۵ آذرماه ۱۳۹۲ (یعنی تنها دو روز پس از انعقاد توافقنامه‌ی ژنو) شاهد این عبارات هستیم: تمامی تحریم‌های هدفمند مرتبط با حمایت مالی دولت ایران از تروریسم، نقش بی‌ثبات‌کننده‌ی ایران در منازعات سوریه و سابقه‌ی سیاه حقوق بشر ایران به قوت خود باقی خواهد ماند.

جان کری -وزیر خارجه‌ی آمریکا- در ۱۹ آذر‌ماه ۱۳۹۲ صراحتاً اظهار داشت: اگر ایران به حمایت خود از دولت سوریه و حزب‌الله ادامه دهد، تحریم‌ها کاهش نمی‌یابد. او در فروردین‌ماه امسال هم صراحتاً در سنای آمریکا به سناتورها اطمینان داد که کاخ سفید به‌موازات موضوع هسته‌ای، موضوع حقوق بشر را نیز درباره‌ی ایران تا جایی که بتواند، ادامه خواهد داد و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی همچنان پابرجا خواهد بود. در این راستا رئیس سابق سیا نیز طی مقاله‌ای در روزنامه‌ی واشنگتن‌پست راهکار افزایش تحریم‌ها» را برای کنترل هر چه بیشتر ایران پیشنهاد داده و بیان داشت: باید تحریم‌های مرتبط با تروریسم را حفظ کرد و حتی باید به فکر تحریم‌های جدیدی بود تا شرکت‌ها، بانک‌ها و افراد ایرانی مرتبط با فعالیت‌های مخل ثبات در منطقه، همچنان لای منگنه باشند. همچنین باید طرح روشنی برای برقراری سریع و مجدد تحریم‌های فلج‌کننده را در صورتی که ایران به اندازه‌ی کافی از توافقنامه پیروی نکند، تنظیم کرد.

درخواست بازرسی‌های گسترده و غیر قانونی

غرب پس از تحمیل پروتکل الحاقی به کشورمان در مذاکرات سال ۱۳۸۲ که آن هم باعث تأیید صلح‌آمیز بودن برنامه‌ی هسته‌ای کشورمان حتی ظرف دو‌سال‌و‌نیم نشد، در این دور از مذاکرات یک گام جلوتر آمده و اکنون علاوه بر پروتکل الحاقی، درخواست جدید بازرسی‌های گسترده‌تر از پروتکل الحاقی (اصطلاحاً مثبت پروتکل الحاقی») را روی میز مذاکرات گذاشته است. این در حالی است که باتوجه به نفوذ دشمنان ما در سازمان‌های بین‌المللی، حتی پذیرش خود پروتکل الحاقی با اما و اگرهای بسیار امنیتی مواجه است و برخی تحلیل‌گران مرتبط بودن شهادت دانشمندان هسته‌ای کشورمان با اجرای داوطلبانه‌ی پروتکل الحاقی را محتمل می‌دانند.

در این زمینه و به عنوان نمونه، چندی پیش دیوید آلبرایت و اولی هاینونن -دو تن از افراد مؤثر در سیاست خارجی آمریکا که سابقه‌ی حضور در مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ را نیز دارند- در مقاله‌ای در مورد اختلافات موجود در مذاکرات پس از دور آخر (وین ۶) (منتشرشده توسط مؤسسه‌ی علم و امنیت بین‌الملل) عنوان کرده‌اند: ایران می‌گوید تصویب پروتکل الحاقی کافی است، اما هرچند این کار گامی مثبت است، کافی نیست. موافقت‌نامه‌ی درازمدت باید همچنین شامل چندین شرط دیگر در زمینه‌ی راستی‌آزمایی باشد که مجموعاً به مثبت پروتکل الحاقی» معروفند. به گفته‌ی یک مقام ارشد، ایران به شروطی که برای ایجاد مثبت پروتکل الحاقی» ضروری‌اند، تن نداده است.

در همین راستا آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خواستار دریافت اسامی دانشمندان نظامی و موشکی کشور شده است که سردار حسین دهقان -وزیر دفاع کشورمان- در پاسخ به آن تأکید کرد: ما اطلاعات دانشمندان دفاعی خود را به کسی نخواهیم داد. این موضوع از طرف ما پذیرفتنی نیست

انتظارات جدید و زیاده‌خواهی‌های هسته‌ای

از جمله مواردی که پیش از این به هیچ‌وجه در مذاکرات هسته‌ای میان کشورمان با گروه ۱+۵ مطرح نبوده، تبدیل نیروگاه آب سنگین اراک به یک نیروگاه آب سبک است. این موضوع باعث محدودیت دسترسی ما به طیف گسترده‌ای از ایزوتوپ‌های مورد نیاز در صنایع هسته‌ای خواهد شد. علاوه بر این، طرح درخواست تبدیل سایت غنی‌سازی فردو –که یک سایت هسته‌ای بسیار مهم برای تأمین سوخت هسته‌ای مورد نیاز کشور است– از یک سایت صنعتی به یک سایت تحقیقاتی (که باعث معطل ماندن سرمایه‌ی عظیم صرف‌شده در آن می‌شود) از دیگر خواسته‌های مطرح‌شده‌ی طرف غربی است. همچنین برچیده شدن سانتریفیوژها به‌طوری که باعث از بین رفتن توان تولید سوخت مورد نیاز کشور در داخل می‌شود، از دیگر زیاده‌خواهی‌های جدید غربی‌ها است که در صورت پذیرش، این توان را برای سال‌ها محدود نموده و باعث وابستگی کشور در این زمینه به خارج می‌گردد.