رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به انتقادات اخیر وزیر صنعت از نظام مالیاتی گفت: این سازمان در چارچوب قانون مالیات دریافت کرده و فراتر از آن عمل نکرده است.

وکلای ملت پیش از این به علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، علی جنتی وزیر ارشاد، رضا فرجی دانا وزیر علوم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، کارت زرد داده بودند.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نفت در واکنش به خبر مندرج در برخی رسانه ها درباره پرونده کرسنت باعنوان "وزیر صنعت دولت یازدهم" افشاگری کرد"،توضیحاتی ارائه کرد.

درپی اظهار نظر نعمت‌زاده در خصوص پرونده کرسنت و اعلام محکومیت ایران در دادگاه بین المللی و جریمه 18 میلیارد دلاری کشورمان، دولت به این وزیر کهنسال تذکر جدی داد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : هدف ما کنترل و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو است.

وزیر صنعت بعد از گذراندن تعطیلات نوروزی در آلمان و انجام عمل جراحی گوش به ایران برگشت و روز شنبه در دیدار نوروزی با معاونان و مدیران وزارت صنعت شرکت کرد.

با صدور احکامی جداگانه از سوی وزیر صنعت، معدن وتجارت، روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های اصفهان ، ایلام، چهار محال و بختیاری و کرمانشاه و مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش، و سرپرست مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور را تعیین کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه خودرو تأثیر ناچیزی از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها دارد، گفت: یورو ۴ آپشن نیست و نباید به خاطر آن قیمت خودرو افزایش پیدا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه اولویت بندی کالاها و ممنوع کردن واردات دو اولویت کار غیر قانونی از سوی دولت گذشته بوده است، گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به فهرست ممنوعه وارداتی ندارد.

نخستین عکس‌العمل اعضای دولت، هنگامی که زمزمه رفتن نعمت‌زاده از کابینه یازدهم در برخی سایت‌های خبری منتشر شد تکذیب بود؛ واکنشی که گمان می‌رود نمی‌تواند پس از حواشی ایجادشده بر سر استعفای نجفی، پایانی بر شایعه‌ها باشد.

در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از انتخاب مدیران با رفیق بازی و بدون توجه به صلاحیت‌ها انتقاد می‌کند که دو تن از شرکای اقتصادی وی به سمت معاونت وزیر در دو وزارتخانه بزرگ اقتصادی یعنی وزارت نفت و وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت منصوب شده‌اند.

یکی از طراحان استیضاح وزیر صنعت آخرین وضعیت این اقدام را تشریح کرد.

یک سایت حامی دولت از احتمال چند تغییر در وزارت صنعت، دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری خبر داد.

آنچه از ظواهر امر برمی‌آید، ورود جدی آقای نعمت‌زاده وزیر کنونی صنعت به بخش خصوصی و از جمله تاسیس شرکت‌های مختلف در بخش پتروشیمی توسط وی و نزدیکانش در ۴ سال گذشته است و احتمالاً بخش عمده‌ای از سرمایه‌اندوزی وی مربوط به همین ۴ سال است.